أجلت محكمة الجرائم المالية بفاس الثلاثاء الماضي إلى 27 من الشهر الحالي النظر في ملف أبو بكر بلكورة، الرئيس السابق لبلدية مكناس، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، إلى جانب 17 متهما آخر، بينهم زوجته وابنه ونائباه الثاني والثامن، خلال فترة رئاسته سابقا، إلى جانب مقاولين أحدهما مسؤول سياسي، بالعاصمة الاسماعيلية، والآخر من اسرة معروفة. وتعد الجلسة التي تم نأجيلها حسب صحيفة المساء في عددها الصادر غد، الخامسة من نوعها والأولى التي يمثل فيها المتهم الرئيسي بلكورة أمام هيئة المحكمة بعد تخلفه عن الحضور خلال الجلسات الاربع السابقة، قبل أن يتم تبليغه هذه المرة باستدعاء الحضور من طرف عناصر الشرطة القضائية. وأوضحت صحيفة المساء بأن المتهم الرئيسي مثل أمام المحكمة المذكورة رفقة زوجته وابنه، فيما غابت والدة زوجته عن الحضور لأسباب مجهولة. كما حضر إلى جانبه نائباه الثاني والثامن، المواظبان على الحضور طيلة الجلسات السابقة وإلى جانبهما مثل المقاولان المذكوران وبعض المتهمين.