غاب أبو بكر بلكورة، عمدة مدينة مكناس المعزول والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، بمعية المتهمين ال14، من بينهم زوجته وابنه، عن أول جلسة لمحاكمتهم، يوم أمس الثلاثاء بالغرفة الابتدائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس. وحضر الجلسة 3 متهمين، من بينهم النائب الثامن لعمدة مكناس في عهد بلكورة، ومقاولان أنجزا أشغالا موضوع جناية تسليم رخص والارتشاء، كما مثل أمام المحكمة 3 شهود من لائحة المصرحين الذين استمعت إليهم الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، فيما تخلف 29 شاهدا سبق للمحكمة أن استدعتهم لحضور الجلسة، ما دفع القاضي رئيس هيئة الحكم، المستشار «قنداز»، إلى تأجيل النظر في الملف إلى جلسة ال31 من مارس الجاري، لإعادة استدعاء المتهمين ال18 والشهود. ويأتي تأجيل ملف بلكورة، في أول جلسة لمحاكمته، بعد مرور أزيد من خمس سنوات ونصف على إحالة ملفه على القضاء، والذي جرى مؤخرا إخراجه من الثلاجة بعد إنهاء قاضي التحقيق، محمد الطويلب، المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تحقيقاته وأبحاثه، وإحالة المتهم الرئيس بلكورة و17 متهما، من بينهم زوجته ونجله الأكبر وموظفون ومستشارون ببلدية مكناس ومقاولون، على الغرفة الابتدائية لقسم جرائم الأموال، حيث وُجهت إليهم تهم ثقيلة تخص «تبديد المال العام، والارتشاء، وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال».