اتهمت الفدرالية الديمقراطية للشغل وزارة التشغيل بتزوير الانتخابات المهنية في القطاع الخاص، وقالت إن « بعض موظفي وزارة التشغيل قاموا بإضافة الانتماء النقابي في محاضر الانتخاب، التي بها منتخبين مستقلين، وفقا لما لديهم من تعليمات ». وأضافت الفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، أن عدم العديد من المؤسسات الإنتاجية لم تجري فيها انتخابات واكتفى أرباب العمل بفبركة محاضر صورية، لإجراء الانتخابات وأسماء المناديب وانتمائهم النقابي المفروض. وسجلت الفدرالية الديمقراطية للشغل أن قياديين نقابيين محسوبين على الأغلبية الحكومية ترددوا، إبان عملية الفرز، على وزارة التشغيل، وأن عملية فرز المحاضر تمدد عقب كل زيارة؟. وأكدت أن التأخير غير المسبوق في إعلان النتائج بالقطاع الخاص دفع بعض المسؤولين بالجهات للاتصال بنقابات بعينها لتصحيح وتعديل محاضر في حكم الملغاة. كما كشفت الفدرالية الديمقراطية للشغل أن أشغال اللجنة الوطنية للانتخابات جمدت، واستبعدت النقابات من اللجان المحلية والمركزية لتلقي النتائج. وأعلن المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد وصفه ما وقع ب »الجريمة في حق الديمقراطية »، التي « تعاكس بالمطلق كل الآمال التي فتحها دستور 2011″، أعلن عن رفضه لنتائج الانتخابات المهنية في القطاع الخاص، وطالب ب »فتح تحقيق مستقل، ونزيه، في مجزرة الديمقراطية، ومراجعة القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات المهنية. وقال المكتب المركزي للنقابة إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي تكون بمعركة الانتخابات المهنية حسمت بشكل نهائي مع مرتزقة العمل النقابين ممن لفظتهم الفيدرالية، عقب مؤتمرها الوطني الرابع، ستبقى وفية لقيم ومبادئ تأسيس البديل النقابي، ولتعاقدات الفدراليات والفدراليين إبان هذا المؤتمر، ومن هذا المنطلق لا بد، يضيف، « من وقفة حقيقية مشبعة بقيم النقد والنقد الذاتي بما يحصن المركزية النقابية ويطور أساليب عملها ويجعلها في مستوى إعتاق الطبقة العاملة من قيد المزورين والمتاجرين بهمومهم، ومن شبه له أنه استعبد الأجراء ».