هاجم أعضاء في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي للعدالة والتنمية، جماعة العدل والإحسان، لمساندتها النقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتبوأها الصدارة في انتخابات اللجان الثنائية، التي جرت الأربعاء الماضي. وحصلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 129 مقعدا، بزيادة 8 مقاعد مقارنة بانتخابات 2009، فيما حلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في المركز الثاني بما مجموعه 98 مقعدا، مقابل 89 مقعدا في عام 2009، أي بزيادة 9 مقاعد فقط. وسجل تقدم الاتحاد المغربي للشغل، في لائحة مشتركة مع الفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يقودها عبد الرحمن العزوزي، الذي حصد 66 مقعدا، مقابل 34 في عام 2009، وكان بإمكان الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) حصد 104 مقاعد وتبوأ المركز الثاني خلف كدش، لو عاد جناح التوجه الديمقراطي، الذي يقوده عبد الرزاق الإدريسي، وترشحا في لائحة واحدة، كما جرى في قطاعي الفلاحة والجماعات المحلية. وحصد الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي على 34 مقعدا، وهي المقاعد التي كان حصل عليها في انتخابات 2009 الاتحاد المغربي للشغل. وتراجعت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى المركز الرابع، بدل الثاني، بما مجموعه 67 مقعدا، بعد أن فقدت 28 مقعدا عن انتخابات 2009، حيث سبق أن حصدت حينها 95 مقعدا. وحافظ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على مركزه في الترتيب، لكن بتقدم طفيف في المقاعد، حيث حصد 76 مقعدا، فيما كان حصل على 75 في 2009. ولم تحقق المنظمة الديمقراطية للشغل، النقابة التي كان يراهن عليها حز الأصالة والمعاصرة في هذه الانتخابات المهنية، أي تقدم مقارنة مع الانتخابات السابقة، حيث حصلت على مقعد واحد، كما في السابق. وهاجم أعضاء بنقابة يتيم الموالية للعدالة والتنمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، العدل والاحسان على ما اعتبره « تحالف اليسار وجماعة العدل والإحسان في انتخابات ممثلي المأجورين في قطاع التعليم في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وحصلوا على المرتبة الأولى وطنيا ب 127 مقعدا »، والحقيقة، حسب وزارة التربية الوطنية 129، والتي قالوا « لم تكن لتحصل هذه النقابة على هذا العدد من المقاعد لولا أصوات أعضاء جماعة العدل والإحسان ». واستغربوا إصرار أعضاء الجماعة على الانخراط في هذه النقابة (الكدش) والتصويت لها في الانتخابات، رغم أن « فساد قيادتها يزكم الأنوف، ورغم مرجعيتها اليسارية والعلمانية، ورغم إقصائهم من المسؤوليات داخل هيئاتها، ورغم معاناتهم من فسادها وابتزازها، ورغم وجود نقابة بديلة معروفة بنزاهتها وبمرجعيتها الإسلامية ».