أكدت مصادر من عين المكان أن عناصر قوات الأمن وعناصر قوات التدخل السريع، قاموا مساء أمس الثلاثاء 12 ماي 2015، بمحاصرة مسيرة شبابية لأبناء القرية المنجمية بولنوار في النقطة القريبة من ملعب الرماية . وأفادت المصدر ذاتها أن شباب بولنوار كانوا متجهين في مسيرتهم السلمية إلى إدارة المجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة، مرتدين صدريات موحدة وحاملين يافطات، من أجل مطالبتهم بالحق في الشغل، وفق ما ينص عليه دستور فاتح يوليوز 2011. وفي هذا السياق قال أحد المحتجين في تصريح ل »فبراير.كم »، « كيف يعقل لأولياء أمورنا وأجدادنا المتقاعدين من الفوسفاط، والذين أفنوا شبابهم في خدمة الفوسفاط والاقتصاد الوطني، وساهموا في تحديث القطاع، ولم ينالوا منه سوى الأمراض و »الحكرة » والتهميش دون مراعاة مطالبهم الاجتماعية وخاصة تشغيل أبنائهم وفق المادة 6 من القانون المنجمي للفوسفاط. كما عبر ممثلوا المحتجين عن تشبتهم بحقهم في الشغل وأكدوا مرة أخرى أن مطالبهم مشروعة، بل أنهم مستعدون للمساهمة في التنمية المحلية، مطالبين إدارة التراب فتح باب الحوار مع كافة الجهات بغية إنصافهم، وإنقاذهم من التهميش والبطالة. وتزامنت المسيرة الشبابية مع اعتصام عمال الفوسفاط الغير مدمجين (عمال الوساطة) رفقة عائلاتهم، مساء أمس الثلاثاء 12 ماي الجاري، أمام الإدارة العامة للمجمع الشريف للفوسفاط بالدار البيضاء. وأكد مصدر من داخل المعتصم أن « الاختلالات التي يعرفها قطاع الوساطة، استفحلت على كافة المستويات، إلى حد كبير في ظل علاقات مهنية تطبعها السيبة وإطلاق العنان من طرف إدارة الفوسفاط للاستغلال المكثف والبشع للعمال « . وأكد العمال المعتصمون أن تلك الشركات « تشن حربا مسعورة على عمال الوساطة الفوسفاطيين ونقابتهم بهدف كسر نضالاتهم، حيث تجلى ذلك بالأساس في التضييق على الحريات والحقوق النقابية بإقدامها على توقيف الكاتب العام للنقابة تعسفا عن العمل، بحجة وجود تعليمات من جهات عليا، وازدياد أشكال التعسف والاستفزاز في حق العمال بمختلف الأوراش من طرف أطر ومدراء سخرتهم الإدارة لتشديد الخناق عليهم ». معربين بأن إدارة المجمع الشريف للفوسفاط « تعمل على المزيد من توتير الأجواء بمنح الصفقات لشركات صورية تعمل على فرض شروط مجحفة أقرب للعبودية، في إطار إرضائها لأصحاب تلك الشركات الذين يمارسون ضغوطات عليها بسبب زعمهم تدميرها لأراضيهم الفلاحية « . وأردف ذات المتحدث، إلى أن إدارة المجمع مستمرة في « تجاهلها لمطلب إعادة العمال ال11 ضحايا الاعتقال التعسفي لأماكن عملهم، والذين لفقت لهم تهم مفبركة واهية سجنوا على إثرها 6 أشهر، مع مطالبتهم إلى حدود اليوم بأداء غرامات مالية خيالية، إلى جانب التنكيل والحرمان والضياع الذي تعرضوا له رفقة عائلاتهم لمجرد مطالبتهم بحقهم في الإدماج والترسيم مع باقي إخوانهم عمال الوساطة في المجمع ». وتحت شعار « نضال مستمر من أجل إرجاع الموقوفين وتوسيع عملية الإدماج على باقي عمال الوساطة »، قرر المحتجون نقل نضالهم إلى الإدارة المركزية للمجمع بالدار البيضاء، مؤكدين في الوقت نفسه على « استمرار نضالهم المشروع، وتشبثهم بمطالبهم العادلة، وحقهم في الترسيم واستقرار العمل، مع رفض سياسة الإقصاء والتهميش التي تنهجها إدارة الفوسفاط في حقهم، أمام الصمت غير المبرر للسلطات، وعلى رأسهم عامل الإقليم ». وطالب المحتجون بإرجاع كافة الموقوفين إلى عملهم، وفي مقدمتهم الكاتب العام، و11 عاملا ضحايا الاعتقال التعسفي، دون قيد أو شرط، وإعادة عمال البستنة إلى أماكنهم بالمصالح الاجتماعية بخريبكة، ومطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية بالالتزام بالوعود المقدمة من طرفهم للعمال ضحايا الاعتقال التعسفي، مع مطالبة إدارة الفوسفاط بتوسيع عملية الإدماج على باقي عمال الوساطة إسوة بمن تم إدماجهم من عمال سميسي ريجي، وعمال الوساطة لدى شركة النقل الجهوي « SOTREG ».