كشف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن الاحتياطات من الغاز الطبيعي المكتشف في المغرب ينظمه قانون خاص، يتجلى في مدونة الهيدروكاربورات الذي يمنح للدولة 25 بالمائة، بينما يمنح نسبة 75 للشركة المستكشفة، كما أنه يوجه بصفة حصرية للاستعمالات الداخلية، قبل أن يتم تصديره. وأكد اعمارة في رد عن سؤال حول « السياسة الطاقية » في جلسة للأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء 12 ماي 2015، في مجلس المستشارين، أن ما تم اكتشافه في حوضي الصويرة وسبو هو بضع ملايين من الأمتار المكعبة، مشيرا إلى أن أشغال التنقيب لا زالت جارية في الأحواض الرسوبية التي تبلغ حولي 900 ألف كلم مربع. أوضح اعمارة، في ما يخص موضوع الغاز الطبيعي المسال، أن المغرب يعتزم إدخال هذه المادة في ميناء الجرف الأصفر المخصص لهذا الغرض، حتى يتسنى استغلاله في أفق 2025، مبرزا أن الكمية الإجمالية تفوق 5 ملايير متر مكعب، سيتم تخصيص جزء منها للكهرباء، وجزء آخر للصناعة، على أن يتم تخصيص الجزء المتبقي في الاستعمالات المنزلية وأبرز اعمارة، حسب موقع حزب العدالة والتنمية، أن هذا المشروع يضم استثمارات تتراوح ما بين 40 و45 مليار درهم، ويمتد على مدى 5 سنوات، مشيرا إلى أنه تم الشروع فيه من الآن على أن يتم استخراج أولى قطرات الغاز الطبيعي المسال خلال 2020، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار ما يتطلبه ذلك من بنيات تحتية وتجهيزات أساسية ليمنح مردودية مهمة وأكد اعمارة أن هذا المشروع الذي تعثر لسنوات طويلة، حيث كان مقررا أن يتم إدخاله للمغرب خلال 2005، سيسمح بتزاوج مهم في ما يتعلق بالطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الريحية، كما أنه يدخل ضمن الغازات الأقل تلويثا للبيئة.