أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة على أن الاحتياطات من الغاز الطبيعي المكتشف في المغرب ينظمه قانون خاص، يتجلى في مدونة الهيدروكاربورات الذي يمنح للدولة 25 بالمائة، بينما يمنح نسبة 75 للشركة المستكشفة، كما أنه يوجه بصفة حصرية للاستعمالات الداخلية، قبل أن يتم تصديره. وكشف اعمارة في معرض جوابه عن سؤال حول "السياسة الطاقية" بمجلس المستشارين، أن ما تم اكتشافه في حوضي الصويرة وسبو هو بضع ملايين من الأمتار المكعبة، مضيفا أن أشغال التنقيب لا زالت جارية في الأحواض الرسوبية التي تبلغ حولي 900 الف كلومتر مربع. وبخصوص موضوع الغاز الطبيعي المسال، أوضح اعمارة أن المغرب يعتزم ادخال هذه المادة في ميناء الجرف الأصفر المخصص لهذا الغرض، حتى يتسنى استغلاله في أفق 2025، مبرزا أن الكمية الاجمالية تفوق 5 ملايير متر مكعب، سيتم تخصيص جزء منها للكهرباء، وجزء آخر للصناعة، على أن يتم تخصيص الجزء المتبقي في الاستعمالات المنزلية. وأبرز اعمارة أن هذا المشروع يضم استثمارات تتراح بين 40 و45 مليار درهم ويمتد على مدى 5 سنوات، مشيرا إلى أنه تم الشروع فيه من الآن على أن يتم استخراج أولى قطرات الغاز الطبيعي المسال خلال 2020، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار ما يتطلبه ذلك من بنيات تحتية وتجهيزات أساسية ليمنح مردودية مهمة. وأكد اعمارة على أن هذا المشروع الذي تعثر لسنوات طويلة، ذلك أنه كان مقررا أن يتم ادخاله للمغرب خلال 2005، سيسمع بتزاوج مهم فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الريحية، كما أنه يدخل ضمن الغازات الأقل تلويثا للبيئة.