اتخذ صباح يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، قرار توقيف نائب وكيل الملك بابتدائية ميدلت، عن ممارسة مهامه في انتظار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية تصريحاته الأخيرة لإحدى الجرائد الأسبوعية، لمناسبة الوقفة الاحتجاجية التي نظمت ضده بسبب اتهامه بإجبار أحد المواطنين على تقبيل حذائه. وذكرت مصادر "الصباح" في عدد الخميس 7 مارس، أن التصريحات التي نسبت إلى نائب وكيل الملك في الأسبوعية، والتي أكد من خلالها أن الوقفة "مفبركة من أعداء الوطن، وتم استغلالها لتزامنها مع 20 فبراير بطريقة ذكية جدا، للاستفادة من الحدث، إذ تم تحريض الأطفال والعاهرات وتلاميذ المدارس من أجل التظاهر، وهو ما أعتبره هدرا لحق التدريس وتكريسها للهدر المدرسي".
وشكلت هذه التصريحات بالإضافة إلى أخرى من نوعها من الاستفزاز لما تضمنته من اتهامات صريحة لجهات سياسية في الوقوف وراء فبركة الملف، منها أن القضية "سيناريو محبوك" موجها أصابع الاتهام إلى أعضاء من حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان ...
وأضافت اليومية أن التحريات مازالت جارية بشأن صحة واقعة الإجبار على تقبيل حذاء نائب وكيل الملك.