هذا ما ورد في الصفحة الأولى من يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر يوم الإثنين 12 مارس حيث قالت على لسان نور الدين قربال عضو ديوان الوزير الحبيب الشوباني المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الوزارة تعتزم نشر لوائح الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي المخصص للجمعيات، وهي اللوائح التي من شأنها أن تكشف عن امتيازات في دعم جمعيات دون أخرى بقيم مالية تصل إلى 35 مليار، وأضاف قربال الذي كان يتكلم في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وجمعية الاتصالاتيين المغاربة :"هناك مجموعة من جمعيات المجتمع المدني تستفيد من دعم مالي خيالي كل سنة يقدر بملايير السنتيمات دون أن يكون لها برنامج واضح .. والوزارة لن تتوانى في الإعلان عن اللائحة وستحيلها على المجلس الأعلى للحسابات من أجل البحث في مدى معقولية الدعم"، ثم أضافت اليومية أن الرميد أسر لقربال أنه لن يتراجع أو يتردد في تحريك كل ملفات الفساد التي توجد بشأنها حجج دامغة من خلال تحريك الدعوى العمومية عن طريق النيابة العامة.