كان طلاق الوزير المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سمية بنخلدون، من زوجها ناجما عن مشاكل شخصية، عبارة عن تراكمات سنين مضت، حيث لم يكن زواجها مستقرا، وصبر لثلاث عقود من أجل تربية أبنائها، حسب ما أسرته الوزيرة لمقرباتها، وهي تتحسر على من اعتبر « حبيبها » اليوم سببا في انفصالها عن زوجها. وقالت بنخلدون، حسب يومية الأخبار في عدد الأربعاء، حيث خصصت صفحتين للموضوع، « لو لم توافق الزوجة الأولى على الموضوع لما كنت فكرت فيه أصلا، لقد قلت للسي شوباني إنني لا أريد شيئا من هذا الزواج إذا كان سيخلق مشاكل لزوجته الأولى، خاصة أنها صديقتي.. فأكد لي العكس.. قبل أن أقول له أريد أن أكون إضافة لهذا الزواج .. فأنا لا أسعى إلى الأمومة، لأني أم بل جدة، ولا إلى تدمير علاقة بين زوج وزوجة لا ترضى بي زوجة ثانية.. العكس تماما هو الذي أكده لي ». وكشفت أن زوجة الشوباني، حسب المصدر ذاته، زارتها في بيتها وعبرت لها عن موافقتها على هذا الزواج 15 يوما قبل نشر الخبر، أي قبل أزيد من شهرين. وأضافت اليومية أن بنخلدون والشوباني اجتمعا على انفراد، وتحدثا في الموضوع، فكان القرار أن تستخير ربها في الأمر، حين قصدت مكة قصد العمرة في 28 مارس الماضي، مباشرة بعد نهاية أشغال مؤتمر شاركت فيه في بيروت. وأضافت اليومية على لسان بنخلدون « قصدت العمرة، واستخرت ربي في الأمر، وقبل كل ذلك قلت له إذا كنا سنتزوج فلنفعل ذلك بعد انتهاء ولايتنا الحكومية، لأننا وزيران، ولا يجب أن يشكل ذلك إحراجا لأي طرف.. فإذا بي أفاجأ بهذه الضجة وانتشار الخبر ». وقالت بنخلدون حسب جريدة الأخبار إن « الحب ليس حراما، ونحن لم نفعل أي شيء خاطئ كلانا اختار الطريق الشرعي من أجل توطيده ». وأكدت الأخبار على لسان بنخلدون أن قيادات الحزب باركت خطواتهما واعتبروا الأمر خاص لا حق لأي أحد الخوض فيهما دام أنه يدخل في إطار الحلال. واشارت اليومية أن عدد من المنتقدين استغربوا جعل الشوباني يوم 13 مارس يوما وطنيا للمجتمع المدني إرضاء ل »محبوبته »، الذي يصادف التاريخ ذاته يوم عيد مولدها، فيما سمية تعتبر الأمر صدفة، حيث كان مقررا الافتتاح في مارس يوم أربعاء إما 13 أو 20 ورئيس الحكومة من اختار 13 مارس، وتم تضمينه داخل توصيات المجتمع المدني التي رفعت للملك الذي قرر في النهاية أن يكون في 13 مارس كموعد سنوي للاحتفال بالمجتمع المدني.