أكد نعيم عادل نائب رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك ورئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة ل »فبراير »، أن إضرابهم مفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم في جميع الأسواق المغربية من الداخلة إلى الدارالبيضاء، المنضوية تحت لواء الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، وتحسين الطاقة الاستيعابية لسوق الجملة »نحن شركاء في البيع الأول والثاني وسوق الجملة طاقته الاستيعابية 40 ألف طن في حين يتم ترويج 140 ألف طن داخله ناهيك عن مساحته التي لم تعد تستطيع استيعاب تلك الكمية، إضافة للضرائب المرتفعة وغياب المرافق الصحية ومسجد قار ونقصان الموارد البشرية ». وأوضح نعيم أن أسباب الإضراب، تتلخص حول تلكؤ الوزارة الوصية والمكتب الوطني للصيد البحري وعدم الإنصات لتجار السمك وعدم التوقيع على المحاضر بين الطرفين ورفضنا للقانون رقم 14/08 . الحوار جديا حسب، وإشراك المهنيين في القانون الآنف الذكر الذي أنجز في غيابهم، والرجوع لطاولة الحوار وإعادة النظر في ذلك القانون الزجري، الذي يفرض عقوبة غير منطقية على تجار السمك المتراوحة ما بين 50 ألف إلى غاية 500 ألف درهم في حالة اكتشاف مراقبي السمك ضياع صندوق سمك واحد.