كشف محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، أنه « منذ أن تسملت وزارة العدل مهمة تحصيل الغرامات والأداءات النقدية سنة 1993 أخذ الباقي استخلاصه يتفاقم بشكل متسارع إلى أن فاق في متم 2012 مبلغ أربعة ملايير درهم وبمعدل نمو يناهز 8% سنويا. كما بلغ الباقي استخلاصه بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء بخصوص الجبايات المحلية ما يناهز 3,7 مليار درهم سنة 2014″. أما بخصوص المديرية العامة للضرائب، والتي تكفلت منذ سنة 2004، بتحصيل ضرائب الدولة فإن الباقي استخلاصه، حسب دعيدعة، ناهز سنة 2011 ما يفوق 29.6 مليار درهم وذلك لعدة عوامل منها « إهمال عمليات التحصيل الحبية والجبرية، ونقل هذا الاختصاص إلى المديرية العامة للضرائب دون مواكبته نقل الوسائل، وتقادم الديون العمومية حيث ناهز المبلغ المتقادم من الباقي استخلاصه على مستوى قباضات المديرية الجهوية للرباط مثلا ما مجموعه 1.6 مليار درهم سنة 2011″. ولعل التقرير المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المديرية العامة للضرائب رصد عدة اختلالات ونواقص تعلق الأمر بانعدام التنسيق أو النظام المعلوماتي أو التدبير المحاسباتي لقبضات إدارة الضرائب. وقال المستشار البرلماني محمد دعيدعة، في اليوم الدراسي حول موضوع: « إشكالية تحصيل الديون العمومية »، المنظم من طرف « الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية »، اليوم الثلاثاء 5 ماي 2015، بمجلس المستشارين، إن « صعوبة تصفية حساب المداخيل الواجب تصنيفها 80 – 37 والتي بلغت في سنة 2012 بالنسبة للمديرية الجهوية للضرائب بالدارالبيضاء مثلا ما مجموعه 2.06 مليار درهم بخصوص قباضة الراشدي، 384 مليون درهم بالنسبة لقباضة الروداني 140 مليون درهم قباضة أنفا-الفدا و190 مليون درهم قباضة سيد الخضير. إلى غير ذلك من الاختلالات تعلق الأمر بالموارد البشرية أو سائل العمل ونفس الشيء ينطبق على الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للجمارك ». وأكد دعيدعة أن الهدف اليوم من هذا اللقاء والذي يجمع لأول مرة جميع الإدارات المعنية بعملية التحصيل وبمعية المحاسبين العموميين الموكول لهم بمقتضى القانون مهمة تحصيل الديون العمومية أن يقارب الموضوع من مختلف الجوانب التشريعية والقانونية وأيضا الوسائل والإمكانيات الضرورية واللازمة للتحسين والرفع من مردودية الموارد المالية لخزينة الدولة.
