قرر المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل الترشح في لوائح مشتركة باسم الاتحاد المغربي للشغل، تجسيدا للخيار الوحدوي، حسب مصدر قيادي في المركزية النقابية. كما تقرر الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة، وتسطير برنامج نضالي، مع تفويض المكتب التنفيذي تنفيذه، ضد قرار الحكومة الذي، حسب المصدر، يتواطأ مع الفدرالية الديمقراطية للشغل التي يقودها عبد الحمدي فاتحي. ومن وجهة نظر المصدر أن الفدرالية التي يقودها العزوزي الأكثر تمثيلية، سواء على مستوى الفروع أو القطاعات، والمستشارين البرلمانيين، ومع ذلك، يضيف المصدر، الحكومة انحازت لنقابة « متحزبة »، مقابل نقابة « مستقلة ». وقرر المجلس الوطني، الذي انعقد أمس الأحد، في مقر الفدرالية بالميناء، توجيه رسائل احتجاجية إلى كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ووزيرا الداخلية، والعدل والحريات. كما تقرر توجيه شكايتين، الأولى إلى منظمة العمل الدولية، والثانية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضد انحياز الحكومة. وسيترشح أنصار العزوزي في الانتخابات المهنية المقبلة، في يونيو 2015، باسم الاتحاد المغربي للشغل، بعد تعذر ترشحهم باسم الفدرالية، خاصة بعد أن قدمت الدولة الدعم السنوي الخاص بالنقابات للفدرالية التي يقودها عبد الحميد فاتحي، ما يعني ضمنيا، الاعتراف الرسمي بها.