كشفت مصادر مطلعة ل » المساء » أن عبد العزيز الدرمومي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وضع وزير الداخلية محمد حصاد في موقف حرج، بعدما استطاع أن يعقد جمعا عاما لشبيبة حزب الحركة الشعبية، مستغلا بندا في القانون الداخلي ينص على استقلالية القطاع الشبابي عن الحزب، حسب ما أوردت جريدة » المساء » ليوم غد الخميس. الدرمونمي المحسوب فعليا على تيار الحركة التصحيحية، الذي يقوده سعيد أولباشا، حسب نفس المصادر، خلق أزمة بين وزارتي الداخلية وبين قيادة الحركة الشعبية، التي رفضت الاعتراف بالجمع العام، معتبرة إياه بغير القانوني وغير الشرعي. وأكدت مصادر الجريدة أن السلطات التابعة لوزارة الداخلية رفضت في البداية، أن تمنح الترخيص بجمع عام للشبيبة الحركية الموالية لعبد العزيز الدرمومي، قبل أن يلجأ الأخير إلى عقد جمع عام بمبرر تنظيم ندوة لشبيبة الحزب، موضحة في نفس السياق، أن القيادة الحركية عبرت عن غضبها الشديد من سماح وزارة الداخلية لأنصار الدرمومي بالاجتماع ثم » تثبيته « رئيسا للشبيبة الحركية.