أطاح مستشارون من حزب الأصالة والمعاصرة، باستقلالي يرأس جماعة قروية بضواحي فاس بتهمة محاولة "إرشاء" بغرض تجاوز محنة "تمرير" الحساب الإداري لدورة فبراير. ونسق المستشارون الذين يوجدون في المعارضة، عملية الإطاحة بالرئيس مع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث أشرف القائد الجهوي للدرك بتنسيق مع النيابة العامة على مجريات التحقيق، وقدم الرئيس في حالة اعتقال، فيما أُصيب عدد من رموز حزب الاستقلال بالذهول، تقول "المساء" في عدد الإثنين 25 فبراير، قبل أن تضيف أن الرئيس حاول إرشاء أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة بغرض التصويت على الحساب الإداري، والتغلب على "محنة" عدم التصويت على الحساب الإداري التي سبق لهذا الرئيس أن جربها مع مستشاري المعارضة الذين شكلوا أغلبية في المعارضة في مواجهة الأغلبية المسيرة والتي تحولت إلى أقلية عددية في المجلس.