تراجعت مبيعات الإسمنت عند بداية السنة الجارية بنسبة 25.36 في المائة، لتستقر في حدود 1.17 مليون طن مقابل 1.57 مليون طن شهر يناير من سنة 2012. وترتبط أسباب هذا التراجع حسب إحصائيات الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت بالمغرب، إلى انخفاض استهلاك مختلف الجهات المغربية، والذي تراوحت نسب تدنيه بين 8.4 في المائة و56.4 في المائة. وتوزعت مبيعات الإسمنت التي سجلتها بداية السنة الجارية، بين جهة الدارالبيضاء، التي استهلكت جزءا كبيرا من هذه المادة الحيوية بقطاع البناء والأشغال العمومية، حيث ناهزت 146 ألفا و136 طنا بدل 234 ألفا و386 طنا، نهاية شهر يناير من سنة 2012، بتراجع نسبته 37.7 في المائة، متبوعة بجهة طنجةتطوان بحوالي 119 ألفا و452 طنا مقابل 180 ألفا و87 طنا نهاية الشهر الأول من سنة 2012 بانخفاض نسبته 33.7 في المائة، في حين أتت جهة مراكش في الصف الثالث بما مجموعه 142 ألفا و73 طنا، عوض 157 ألفا و635 طنا سنة قبل ذلك، بتراجع نسبته 9.9 في المائة. وتأتي هذه النتائج السلبية لتدعم المنحى التنازلي الذي سجلته مبيعات الإسمنت نهاية السنة الماضية، إذ تراجعت بنسبة 1.6 في المائة، لتستقر في حدود 15.8 مليون طن مقابل 16.1 مليون طن سنة 2011. وترتبط أسباب هذا التراجع تضيف إحصائيات الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت بالمغرب، إلى انخفاض استهلاك مختلف الجهات المغربية، والذي تراوحت نسب تدنيه بين 3.1 في المائة و28.1 في المائة