عاد ملف الأخطبوط المهرب، الذي ضبطت شحنتان منه بميناء أكادير كانتا موجهتين إلى التصدير، إلى واجهة الأحداث، بداية الأسبوع الجاري، بعد مذكرة وجهها مدير مكتب السلامة الصحية إلى جميع المسؤولين عن مصالح مراقبة منح شواهد المراقبة الصحية لأخطبوط المعد للتصدير، واشترطت المذكرة، التي تتوفر » المساء » على نسخة منها، ضرورة حصول الأطباء البياطرة المكلفين بالمراقبة والتصديق على الوثائق الأصلية التي توضح المنشأ قبل منح شهادة التصديق على أي شحنة من طرف مفتشي المكتب الوطني للسلامة الصحية. وفي سياق متصل، قرر مكتب السلامة الصحية، بناء على تقارير لجنة التفتيش التي تكلفت بإنجاز تقرير حول محاولة تصدير أخطبوط مهرب تم حجزه بميناء أكادير، تقديم طبيبين من المتهمين في الملف أمام المجلس التأديبي بداية الأسبوع الجاري، فيما طلب أخران مهلة لانتداب محام وإعداد دفاعهما بخصوص الاتهامات الموجهة إليهما، حسب ما أوردت جريدة » المساء » ليوم غد الجمعة. وأكد مصدر مطلع أن طبيبا بإحدى مدن الشمال متهم في الملف غاب عن العمل منذ مدة، وأن الإدارة تستعد لمباشرة مسطرة التغيب عن العمل في حقه. مضيفا ان القرارات التأديبية شملت إعفاء مندوبية للصيد، وإحالة المسؤول عن النظام المعلوماتي الخاص بتتبع المصطادات وأطر مركزية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وموضفين بمصالح الخارجية التابعة لقطاع الفلاحة والصيد البحري على المجالس التأديبية.