دستوريون يقاضون الحزب بعد تقديمهم استقالة جماعية من جميع الهياكل التنظيمية

قرر عادل بلمعاشي، و18 عضوا آخر بالاتحاد الدستوري متابعة الحزب قضائيا ل »استغلاله أسماءهم أعضاء حضروا أصلا للمؤتمر في محاولة لتغليب كفة طرف على الآخر ».
وأعلن عادل بلمعاشي، و18 عضوا آخر، عن استقالتهم الجماعية من جميع الهياكل التنظيمية لحزب الاتحاد الدستوري، فرع الرباط، حسب بلاغ صحافي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه.
وأرجع بلمعاشي أسباب استقالته، و18 عضوا، ل »عدم توفر الشروط الملائمة، والأجواء الديمقراطية للعمل الحزبي »، وعبروا عن « أسفهم عن عدم وجود تشاور صريح مع الأعضاء والانفراد بالقرارات من طرف المنسق الجهوي، وكذا المكتب المسير ».
وندد البلاغ بشدة بما اعتبره « التلاعبات الخطيرة، التي شابت لائحة المنتدبين في المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الدستوري »، حيث سبق أن أعلنوا عن « انسحابهم من أشغال المؤتمر وعدم المشاركة فيه »، قبل أن يفاجأوا بمراسلة أنوار الزين، المرشح لرئاسة الأمانة العامة يشكرهم على حضورهم أشغال المؤتمر الوطني، ويناشدهم، حسب البلاغ، ب »التعبئة لاختيار المرشح المناسب ».
وكان « فبراير. كوم » سبق أن أشار إلى أن حوالي 18 عضوا بالاتحاد الدستوري بالرباط، قرروا تقديم استقالتهم الجماعية من الحزب، بسبب « ديكتاتورية » المسؤولين بالحزب بالعاصمة الإدارية، وانفرادهم بالقرارات دون العودة إلى القواعد.
وكان عادل بلمعاشي كشف في تصريح ل « فبراير. كوم »، أنه و17 عضوا آخر قرروا الانسحاب من الاتحاد الدستوري، الذي التحقوا به قبل شهور قليلة، رغبة منهم في العمل السياسي المنظم، قبل أن يفاجؤوا باحتكار المسؤوليات والقرارات من طرف المنسق الجهوي، وهو وزير سابق، ومدير المقر بالجهة، بودلال تازي.
وأوضح بلمعاشي أن الحزب اتفق معهم على انتداب سبعة أعضاء من أصل 18، إلى المؤتمر الوطني للاتحاد الدستوري، قبل أن يتقلص العدد فجأة إلى ثلاثة.