أعلن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن التضامن المطلق مع الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، اتجاه التهديدات الإرهابية والحملات التحريضية/ التكفيرية، التي يتعرض لها، والتي تعتبر موجهة له بصفته قائدا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبالتالي لكل مناضلاته ومناضليه، وللانتماء ولمواقف هذا التنظيم، الذي طالما عانى من القمع والترهيب والإرهاب، ومن اغتيالات لقادته ومناضليه، مثل جريمة اغتيال الشهيد عمر بنجلون، التي نفذت بواسطة أيادي آثمة، كان يقف وراءها المتآمرون والمخططون والمحرضون. وكان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عقد، يوم الاثنين 6 أبريل 2015، اجتماعا تدارس فيه عدة قضايا سياسية وتنظيمية، واستحوذت النقطة الخاصة بالتسريبات المتعلقة بالتهديد الإرهابي الذي طال الكاتب الأول للحزب الأخ إدريس لشكر، على حيز هام من المداولات، وبخصوص مختلف هذه القضايا. وطالب المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الحكومة بتحمل مسؤولياتها لحماية أمن المواطنين والمؤسسات والشخصيات، المهددين بالإرهاب. واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الضرورية، لهذه الغاية، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب المتمثلة في الخطابات المتطرفة، الداعية للكراهية والعنف والقتل، والتي يروجها أشخاص في العلن، بمختلف وسائل التواصل، رغم أن القانون يحرمها. ودعا للتعامل مع « الفاعل المعنوي »، الذي يحرض على الفعل الإجرامي، على قدم المساواة، مع مرتكب الجريمة أو الذي يستعد للقيام بها. واعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن نشر خطاب الكراهية والدعوة للعنف، الذي تصرح به شخصيات، متخفية وراء ستار الدين، وأنصار تنظيمات دعوية وسياسية، التي تتصرف كميليشيات إعلامية، داعمة للفكر الإرهابي، لا يمكن أن يتواصل السكوت عنه، والتواطؤ معه، من طرف المشرفين على هذه التنظيمات. وأعلن الاتحاد الاشتراكي على عزم المكتب السياسي اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم شكاية إلى العدالة، ضد « الفاعلين المعنويين »، التكفيريين والغلاة، الذين يتهمون المختلفين معهم، بالخروج عن الملة والدين، والذين يقفون عمليا، وراء التحريض على ارتكاب الفعل الجرمي. وفي الوقت نفسه طلب المكتب السياسي عقد لقاء مع وزير الداخلية، لمعرفة حقيقة التسريبات التي تمت للصحافة بخصوص التهديد الإرهابي ضد الكاتب الأول، إدريس لشكر، وما هي الإجراءات الكفيلة بحماية قادة الحزب ومناضلاته ومناضليه ومقراته وتظاهراته.