طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بضرورة عقد لقاء مع وزير الداخلية من أجل معرفة حقيقة ما تسرب إلى الصحافة من أخبار حول التهديد الإرهابي ضد إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، وأيضا من أجل مساءلته عن الإجراءات الكفيلة بحماية قادة الحزب ومناضليه ومقراته وتظاهراته. وأعلن الاتحاد الاشتراكي في بيان له، أنه سيتخذ الإجراءات الضرورية لتقديم شكاية إلى العدالة، ضد من أسماهم "التكفيريون والغلاة، الذين يتهمون المختلفين معهم، بالخروج عن الملة والدين، والذين يقفون عمليا وراء التحريض على ارتكاب الفعل الجرمي". وطالب الحزب الحكومة بتحمل مسؤولياتها لحماية أمن المواطنين والمؤسسات والشخصيات، المهددين بالإرهاب، داعيا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الضرورية، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب المتمثلة في الخطابات المتطرفة. وزاد البيان قائلا إن: "نشر خطاب الكراهية والدعوة إلى العنف، الذي تصرح به شخصيات، متخفية وراء ستار الدين، وأنصار تنظيمات دعوية وسياسية، التي تتصرف كميليشيات إعلامية، داعمة للفكر الإرهابي، لا يمكن أن يتواصل السكوت عنه، والتواطؤ معه، من طرف المشرفين على هذه التنظيمات". واعتبر الحزب، أن التهديدات الموجهة إلى الكاتب الأول هي بمثابة تهديدات لكافة أطر الحزب، مشبها الأمر ب "اغتيال الشهيد عمر بنجلون، التي نفذت بواسطة أياد آثمة، كان يقف وراءها المتآمرون والمخططون والمحرضون"، على حد تعبير البيان.