قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي تقديم شكاية إلى العدالة، ضد "الفاعلين المعنويين"، التكفيريين والغلاة، الذين هددوا باغتيار ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب. بالاضافة إلى استفسار وزير الداخلية لمعرفة تفاصيل هذا التهديد الارهابي. وقال بلاغ للمكتب السياسي إنه تقرر «اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم شكاية إلى العدالة، ضد "الفاعلين المعنويين"، التكفيريين والغلاة،الذين يتهمون المختلفين معهم، بالخروج عن الملة والدين، والذين يقفون عمليا، وراء التحريض على ارتكاب الفعل الجرمي. وفي نفس الوقت طلب عقد لقاء مع السيد وزير الداخلية، لمعرفة حقيقة التسريبات التي تمت للصحافة بخصوص التهديد الإرهابي ضد الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، وما هي الإجراءات الكفيلة بحماية قادة الحزب ومناضلاته ومناضليه و مقراته وتظاهراته». وطالب البلاغ الحكومة «بتحمل مسؤولياتها لحماية أمن المواطنين والمؤسسات والشخصيات، المهددين بالإرهاب. واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الضرورية، لهذه الغاية، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب المتمثلة في الخطابات المتطرفة، الداعية للكراهية والعنف والقتل، والتي يروجها أشخاص في العلن، بمختلف وسائل التواصل، رغم أن القانون يحرمها». واعتبر المكتب السياسي أن «نشر خطاب الكراهية والدعوة للعنف، الذي تصرح به شخصيات، متخفية وراء ستار الدين، و أنصار تنظيمات دعوية وسياسية، التي تتصرف كميليشيات إعلامية، داعمة للفكر الإرهابي، لا يمكن أن يتواصل السكوت عنه، والتواطؤ معه، من طرف المشرفين على هذه التنظيمات».