قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، أن ظاهرة الإجهاض، معضلة اجتماعية تحتاج إلى حل. وأضاف الطبيب، سعد الدين العثماني، خلال مداخلة له في اللقاء الوطني حول الإجهاض الذي نظمته وزارة الصحة، تحت عنوان » الإجهاض: التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية » نظم يوم الأربعاء 11 مارس الماضي، أن تقنين الإجهاض وفق شروط وضوابط، سيمكن من الاستجابة لحل معضلات اجتماعية. واستمد العثماني هذه الضوابط والشروط من القانون الفرنسي الذي يشترط على سبيل المثال موافقة الأبوين في حالة ما إذا كانت الأم قاصر، وأن تجرى العملية في مستشفى عمومي، وهي تدقيقات ضرورية. وأشار العثماني أن من بين الحالات التي تستدعي الإجهاض، هي تلك التي تتعلق بالتشوهات الخلقية والأمراض الجينية، خصوصا إذا تبث بواسطة الفحوصات الطبية والمختبرية، أن الجنين مصاب بأمراض جينية غير قابلة للعلاج، أو في حالات تكون حياته مهددة وعالة عليه وعلى أهله.