فجر محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عشية أمس الخميس في الرباط خلال لقاء نظمته »ترانسبرانسي »المغرب، قنبلة، حينما تحدث كمسؤول حكومي، عن الرشاوى، وهو يتحدث عن المقاولات المغربية، داعيا إياها الى تغيير أخلاقياتها لتجنب ظاهرة الرشوة، حيث قال » نقولها بصراحة المقاولة كتعطي الرشوة بسهولة ». وتقمص المحمد الوفا دور المحلل، حين قسّم الرشوة في المغرب لقسمين اثنين، الأولى رشوة كبيرة، تخص مجال الصفقات العمومية بين رجال الأعمال والسلطة، وقسم ثاني يتعلق بالرشوة المتفشية في المصالح العمومية من إدارات ومستشفيات، التي أوضح الوزير المنتدب في الحكامة والشؤون العامة، أنه لا يمكن القضاء عليها، إلا بمساهمة المواطنين. في السياق ذاته، كشف محمد الوفا، أن مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، أصبح جاهزا بعد انتهاء أشغال اللجنة العلمية، مشيرا في الوقت نفسه أنه سيعرض على مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة، « لكن الباب مازال مفتوحا أمام المجتمع المدني للقيام بدوره، واقتراح التعديلات التي يمكن تعديلها على النص الجديد ».