تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية مستعجلة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح اليوم الأربعاء 4 مارس 2015، من أجل « الضرب، والاعتداء، والاحتجاز، والهجوم على وقفة احتجاجية سلمية، مع استعمال السلاح ». وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام نظمت، بتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برشيد، ظهر أمس الثلاثاء 3 مارس 2015، وقفة احتجاجية أمام بلدية أولاد عبو، إقليمبرشيد، ل »فضح الفساد المستشري في هذه البلدية، والتضامن مع عضو الجمعية سعيد الحلفي، الذي تعرض في وقت سابق للاعتداء من طرف رئيس البلدية المذكورة، وبعض معاونيه، والذي على إثره تقدم الضحية بشكاية إلى الوكيل العام بسطات« . وأكد محمد الغلوسي، في رسالته إلى وزير العدل، أنه مباشرة، وحتى قبل أن تنطلق الوقفة فوجئت الجمعية المغربية لحماية المال العام بهجوم، قال إنه « مدبر ومنظم » من طرف مجموعة من العناصر، وصفها ب »المشبوهة » تحمل هراوات، وعصي حديدية، وانهالوا على مناضلي ومناضلات الجمعية بالضرب والجرح، مما خلف إصابات في صفوف بعض المناضلين، الذين نقلوا إلى المستشفى الإقليميببرشيد، لتلقي العلاج. وأوضح الغلوسي في الرسالة ذاتها أن « الغريب في الأمر أن الجمعية قدمت إشعارا للسلطة المحلية بأولاد عبو إقليمبرشيد من أجل إشعارها بزمان ومكان تنظيم الوقفة، إلا أنه سجل أثناء الاعتداء عليهم غيابا تاما للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية، بل إن بعض المقدمين (أعوان السلطة) قاموا بتوثيق الاعتداء بواسطة هواتف محمولة، مضيفا، « بل أكثر من ذلك ومباشرة أثناء الاعتداء عليهم أغلق رجال القوات المساعدة باب الباشاوية من الداخل وظلوا يتفرجون على الوضع، وسجل وجود دركيين غير بعيدين عن مكان تنظيم الوقفة، ينظمان حركة السير دون أن يقوما بما يمليه عليهما القانون ». وأوضح الغلوسي أنه « لولا يقظة أعضاء الجمعية وإخلائهم للمكان فورا لتطورت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه ». واضاف أن الجمعية وثقت بواسطة الكاميرا هذا المشهد، الذي وصفه ب »المرعب »، والذي « يشكل سابقة خطيرة، وينم عن سلوك بربري، في مجتمع لا تحكمه إلا التقاليد والأعراف ». وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن « ما وقع يثبت أن هناك لوبيا للفساد، يتوفر على الحماية والحصانة، وتزعجه كل الأصوات التي تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الإفلات من العقاب »، مشيرا إلى أن « هذا الهجوم الهمجي عليهم كجمعية هو هجوم على كل القوانين والعدالة وعلى كل القيم الديمقراطية ». والتمس محمد الغلوسي من وزير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، أن « يأمر بإجراء بحث معمق في هذه القضية، معبرا عن ستعداده لتزويده بكل الأدلة والحجج والتي يتوفر عليها (صور، فيديو، شهادة شهود، شواهد طبية….) وذلك من أجل تحقيق العدالة، وفرض احترام القانون، ومعاقبة كافة المتورطين في هذه الجريمة، من مشاركين ومساهمين ومحرضين ».
