دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم 25 يناير الجاري، من أجل المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء. وستكون هذه الوقفة أول شكل احتجاجي للمطالبة بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، تزامنا مع مقترح قانون معروض للمناقشة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، يتعلق بمطالبة البرلمانيين توريث معاشاتهم لزوجاتهم وأبنائهم بعد وفاتهم. و وفق ما أوردته يومية الأخبار في عددها الصادر غدا، فقد أوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، في اتصال بالجريدة، أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يأتي لإثارة انتباه الحكومة وكافة مؤسسات الدولة والرأي العام إلى إشكالية التقاعد بالمغرب.