خلصت دراسة حديثة ل «مرصد روح المبادرة» التابع ل «البنك المغربي للتجارة الخارجية»، إلى عودة ثقة مسيري أكبر 500 مقاولة في المغرب خلال الفصل الأخير من السنة الماضية في الوضعية الاقتصادية للمغرب بعد فصل من التراجع، حيث ارتفع مؤشر هذه الثقة بكيفية طفيفة ناهزت 3.8 نقطة مقارنة بنتائج مؤشر الثقة المعلنة خلال الفصل الثالث من 2012. وتعود أسباب نمو ثقة المقاولين المغاربة تضيف نتائج الدراسة، إلى نجاح عملية الاقتراض الخارجي التي بادرت إليها الحكومة خلال شهر دجنبر الماضي بقيمة 1.1 مليار دولار، والجولة الملكية لدول الخليج، التي يرتقب أن تخصص دعما للمغرب بقيمة 5 ملايير درهم، إلى جانب الإشارات الإيجابية بتحقيق موسم فلاحي جيد ، والتي أتت هي الأخرى لتؤثر على محيط الأعمال حول توجهات الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية. ولاحظت نتائج الدراسة استقرارا لمستوى الثقة الكبرى لدى المسيرين المغاربة في الفضاء الاقتصادي الوطني الحالي، مقارنة بالفصل الثالث من السنة الماضية، بسبب ديناميكية الطلب رغم ظرفية دولية تتسم بتراجع الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، زيادة على إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي في 3 في المائة. وفي هذا الصدد، وصف 20 في المائة من أرباب المقاولات الذين شملتهم الدراسة، الوضعية الاقتصادية الراهنة بالمستقرة مقارنة بالستة أشهر الماضية، في حين أكد 66 في المائة من المستجوبين أنها غير جيدة، و14 في المائة فقط بأنها جيدة. لكن، ورغم هذا النمو الطفيف، أبدى غالبية أرباب المقاولات المستجوبين تفاؤلهم خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، أمام نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الوطني خلال 2013، وتحسن مستوى تدفقات الاستثمارات الأجنبية الخارجية والتي ناهز نموها 6 في المائة نهاية شتنبر 2012، وفي هذا الصدد أكد هؤلاء المسيرون، رغم الظرفية الحالية المتميزة بالاستقرار، منح المزيد من التمويلات لأنشطتهم بفضل الإنجازات الملحوظة للاستراتيجيات القطاعية، خاصة في مجال التعدين والسياحة والتكنولوجيات الحديثة للاتصال وتجهيزات السيارات. وفي هذا الإطار، أكد 33 في المائة من أرباب المقاولات أن الوضعية الراهنة للقطاعات التي يعملون بها جيدة مقارنة مع الوضعية التي كانت سائدة خلال الستة أشهر الماضية، كما يتوقع غالبيتهم مواصلة الوتيرة التصاعدية لقطاعاتهم خلال الستة أشهر المقبلة من السنة الجارية، في حالة التنفيذ السريع لمقتضيات القانون المالي ومتابعة إنجاز الأوراش الكبرى وتنفيذ الاستثمارات المتوقعة، ودعم الدولة لاستثماراتها. إلى ذلك، عبر المشتغلون في قطاع تجهيزات السيارات والطاقة والمعادن عن تفاؤلهم خلال الأشهر القادمة أمام المخطط الاستثماري المهم للمجمع الشريف للفوسفاط ومنجزاته عند التصدير، والأداء الجيد لمصنع رونو طنجة، وتفعيل النموذج الجديد للتوطين بين المغرب وفرنسا، واهتمام العديد من الفاعلين الاتصالاتيين بحيازة حصة «فيفاندي» في رأسمال اتصالات المغرب، وعودة الانتعاش إلى القطاع السياحي، الأمر الذي أفضى إلى إعلان 58 في المائة من مسيري هذه المقاولات، تفاؤلهم بتحسن مردودية مقاولاتهم، مصرحين باستمرار هذا الوضع في أفق يونيو من السنة الجارية أمام الأثار الإيجابية المتوقعة من اعتماد القانون حول آجال الأداء على سيولة مقاولاتهم. من جانبه، انعكس نمو مستوى ثقة المسيرين المغاربة في الوضعية الاقتصادية الحالية إيجابا على نيتهم في الاستثمار، إذ يتوقع 55 في المائة منهم ذلك، كما عادت نية خلق مناصب شغل جديدة إلى الارتفاع بتصريح 49 في المائة من المقاولين. مؤشر يحتسب مؤشر الثقة الاقتصادية المقترح من طرف مرصد روح المبادرة التابع للبنك المغربي للتجارة الخارجية، كل ثلاثة أشهر على قاعدة المعايير المعتمدة من قبل مؤتمر «بورد». وتشمل الأسئلة المقترحة بعدين أساسيين يتوزعان بين مؤشر للوضعية الاقتصادية الراهنة ومؤشر للانتظارات الاقتصادية خلال الستة أشهر المقبلة
