يبدو الصراع قويا بين الأغلبية الحكومية، وفرق المعارضة، داخل مجلس النواب بخصوص جلسة مساءلة رئيس الحكومة الشهرية التي ستنعقد الإثنين المقبل. حيث يظهر أن التوافق حول موضوع جلسة المساءلة لم يتم الاتفاق عليه بين هذه الأطراف، فمن جهة ذهبت فيه جريدة الاتحاد الاشتراكي، الناطقة باسم الحزب المعارض، في عددها اليوم، إلى أن الفرق النيابية لم تحسم بعد في اختيار موضوع المساءلة، ولازالت حائرة بين "ارتفاع أسعار المواد الأساسية" وموضوع" المسألة الأمنية" في انتظار اجتماع بين رؤساء الفرق لتحديد الموضوع.
ومن جهة أخرى، حسم الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية، الاشكال، واختار موضوع " العالم القروي وسياسة الحكومة اتجاه القرى والبوادي من أجل تحقيق التنمية المنشودة ورفق الفقر والهشاشة عنها" كموضوع لجلسة يوم الاثنين المقبل.