يعود ملف المان الاجتماعي إلى الواجهة، وتعود معه الألغاز والأسرار التي ظل يحبل بها منذ عقود، حيث استأنفت جلسات الاستماع بالغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فبعد تغيب رفيق الحداوي المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما بين 1995 و 2001، عن جلسة الاستماع الأسبوع الفارط وتأجيلها إلى اليوم، حضر الحداوي وحضرت مقاربته للقضية وملاحظاته حول تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، وهو يقول أمام المحكمة وبشكل صارم أن التقرير المقدم ضده و 25 شخصا بتهمة المساهمة في تبديد أموال عمومية لا يشرف لا المجلس ولا اللجنة البرلمانية، لأنه كان اللجنة يلزم الاستماع لعشرات الشهود ومراجعة آلاف التقارير قبل أن تبت فيه، ثم أضاف أن إخراج الملف للإعلام، وفي هذا الوقت، أعطى للشعب المغربي الانطباع على أن الشغل الشاغل لمدراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو تبدير الأموال. الحداوي صرح أيضا أن هناك اختلالات في الحسابات نظرا لوجود مئات آلاف المؤمنين، لكن الضبط لم يكن موجودا ولم يبدأ إلى غاية التسعينات، وفي الوقت الذي كان يجب أن تعمل أطر كفؤة من خبراء في التسيير و الحسابات و غيرهم و أضاف أنه كان أول من قام بتعين مفتش عام بالصندوق و أرسله للخارج ليكمل تكوينه لكنه طرد بعد أن تم اتهامه بالقيام باختلاسات و هذا الشخص نفسه كان على رأس لجنة تقصي الحقائق التي قدمت التقرير. قدم قاضي التحقيق عدة وثائق لدفاع المتهم قصد مساءلته عنها، لكن الحداوي نعتها بالوثائق الكاذبة، وثائق متعلقة بتعويضات غير مبررة و و منح، منح و تعويضات أقر أنها كانت تعطى لكن في ظروف معينة و مضبوطة.
