نفت المندوبية العامة للسجون عقد أي من مسؤوليها بالإدارة المركزية للقاءات مع الموظفين المعنيين بقرارات التنقيل في سجن عكاشة، أو تقديم أية وعود لهم بالتراجع عن القرارات المتخذة في حقهم بناء على التفتيش الذي سبق أن شهده السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، سواء من طرف السيد المندوب العام أو من غيره من مسؤولي المندوبية العامة، كما جاء في بلاغ توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه. – وتؤكد المندوبية العامة، حسب نفس البلاغ، أن قرارات التنقيلات المتخذة في حق الموظفين المذكورين، سواء داخل الجهة التي يشتغلون بها أو خارجها، كانت نتيجة لقرارات إدارية اتخذت وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للتدبير الإداري في قطاع الوظيفة العمومية. – وحسب نفس البلاغ، فقد سبق للمندوبية العامة أن نشرت بلاغا بخصوص قرارات التنقيل المتخذة في حق عدد من الموظفين بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، أكدت فيه أنها لن تتراجع بالمطلق عما اتخذته من قرارات، والتي جاءت بناء على مهمة تفتيش شاملة ودقيقة لكل جوانب تدبير المؤسسة السجنية لعين السبع، وبأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق كل من ثبت في حقه مخالفة إدارية من قبيل التغيب أو الإدلاء بشواهد طبية لا تعكس حالة صحية تقتضي ذلك. – واستغربت المندوبية العامة تعامل كثير من وسائل الإعلام مع بلاغات مجهولة المصدر، ونسبها إلى موظفين دون أن تكون حاملة لأي توقيع يحيل على أصحابها، كما أنها تدعو مختلف المنابر الصحفية إلى تحري الدقة عوض الانجرار وراء الشائعات التي يحاول البعض ترويجها بخصوص المندوبية العامة.