مندوبية التامك تتمسك بمعاقبة موظفين من سجن عكاشة

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تكون قد قدمت لموظفي سجن عكاشة أية وعود بالتراجع عن العقوبات المتخذة ضدهم إثر عمليات تفتيش لهذا السجن.
وفي هذا الصدد، أكدت المندوبية أنها لم تعقد أي لقاءات مع الموظفين المعنيين بقرارات التنقيل، عكس ما جاء في بلاغ منسوب ل "الموظفين المنقلين من السجن المحلي عين السبع عكاشة"، نافية تقديم أي من مسؤوليها في الإدارة المركزية وعودا لهم بالتراجع عن القرارات المتخذة في حقهم بناء على التفتيش الذي سبق أن شهده سجن عكاشة، مؤكدة في ذات السياق أن "قرارات التنقيلات المتخذة في حق الموظفين المذكورين، سواء داخل الجهة التي يشتغلون بها أو خارجها، كانت نتيجة لقرارات إدارية اتخذت وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للتدبير الإداري في قطاع الوظيفة العمومية".
وشددت مندوبية محمد صالح التامك في بلاغ لها، يتوفر "اليوم 24″ على نسخة منه، على أنها "لن تتراجع بالمطلق عما اتخذته من قرارات، والتي جاءت بناء على مهمة تفتيش شاملة ودقيقة" عرفها سجن عكاشة، مؤكدة في هذا السياق على كونها " لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق كل من ثبت في حقه مخالفة إدارية من قبيل التغيب أو الإدلاء بشواهد طبية لا تعكس حالة صحية تقتضي ذلك".
وكانت المندوبية قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيلها عددا من الاختلالات في سجن "عكاشة"، وقررت معاقبة 49 موظفا، حيث جرى إعفاء ثلاثة منهم، وتوقيف خمسة وإحالتهم على المجلس التأديبي، وتنقيل 41 إداريا آخر، في ما أكد هؤلاء في بلاغ لهم، أنهم سيدخلون في اعتصام أمام مقر المندوبية العامة، ذلك إلى حين "تحقيق مطالبهم أو الاستشهاد".