من غرائب الحكومة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران أنها استدعت كاتبين عامين لمركزية نقابية واحدة، الفدرالية الديمقراطية للشغل، لحضور جلسات الحوار الاجتماعي المقرر استئنافها يوم 10 فبراير 2015. وعلم « فبراير. كوم » أن رئاسة الحكومة استدعت عبد الحميد فاتحي باعتباره كاتبا عاما للفدرالية، وعبد الرحمن العزوزي بالصفة ذاتها، لحضور جلسات الحوار الاجتماعي. واستنكر عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، حضور جناح عبد الرحمن العزوزي لجلسات الحوار الاجتماعي، المقرر استئنافها في 10 فبراير الجاري. وقال فاتحي، في تصريح ل »فبراير. كوم »، إن حضورهم (الفدرالية التي يقودها العزوزي) أمر « شاذ وغريب »، وكشف أن الفدرالية الديمقراطية للشغل توصلت باستدعاء رسمي من رئاسة الحكومة، باسنه الشخصي وبصفته كاتبا عاما للمركزية النقابية، مشيرا إلى أن يجهل إن توصل الطرف الآخر بالاستدعاء، لكن في الآن نفسه، أوضح أنه على علم بحضوره الحوار الاجتماعي. وأكد فاتحي أن حضور الطرف الآخر لجلسات الحوار الاجتماعي يكرس وجود مركزيتين نقابيتين لا وجود له على أرض الواقع، ما دام أن القانون والواقع يزكي واحدة، هي التي يرأسها، بعد انعقاد مؤتمر وطني، وانتخاب الهياكل، وتسلم وصل الإيداع. واشار إلى أن المحكمة بدورها زكت المكتب الذي يرأسه، ورغم أن الحكم ابتدائي، يقول إنه « يمنح الشرعية للفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسته، وكان على الحكومة أن تلتزم بالقرارات التي انبثقت عنها، من خلال وزارة الداخلية، التي سلمته وصل الإيداع. ولم يستبعد فاتحي أن يكون وراء حضور الطرف الآخر لجلسات الحوار الاجتماع خلفيات سياسية، لكن يتأسف لسعي الحكومة إلى تكريس الازدواجية، مشيرا إلى أن من بين النقاط التي سيطرحها في أول جلسة، هذه النقطة، خاصة ان المركزية مقبلة على خوض انتخابات مهنية، ما سيخلق لبسا لن يكون في صالح الفدرالية الديمقراطية للشغل. وعبر عن أسفه إقحام الحكومة اعتبارات سياسية وضرب القوانين، علما، يضيف، أن أجهزة الداخلية لديها المعطيات الدقيقة والحقيقية عن من يمتلك الامتداد التنظيمي داخل الفدرالية أفقيا وعموديا. وحاولت « فبراير. كوم » الاتصال بعبد الرحمن العزوزي صباح اليوم، لكن تعذر ذلك.