في خطوة، لخنق الاقتصاد المغربي، الذي بات يعرف نوعا من « الرخاء النسبي » جراء انخفاض الأسعار الدولية للبترول، بادرت الجزائر إلى اجتماع ضم وزراء شؤون خارجية الدول الأعضاء في منظمة « البلدان الإفريقية المنتجة للنفط » لمناقشة « وضعية و آفاق السوق النفطية »، حيث دعت في بيانها المشترك إلى، « ضرورة استقرار السوق النفطية من اجل ضمان أسعار مناسبة للمنتجين »، إشارة إلى رفضها للانخفاض الحاصل في أسعار البترول الدولية. /p ويعول حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، على استمرار « الانخفاظ » الذي تعرفه الأسعار الدولية للبترول، من أجل تحقيق نوع من « الرخاء الاقتصادي والمالي » على المستوى الماكروإقتصادي للبلاد. وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع، مساء أمس الثلاثاء، أن وزراء شؤون خارجية الدول الأعضاء في منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط قد أكدوا خلال هذا الاجتماع الذي جرى مساء امس الاثنين بالعاصمة الإثيوبية على هامش أشغال الدورة العادية ال26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على « ضرورة استقرار السوق النفطية من اجل ضمان أسعار مناسبة للمنتجين و أسعار منصفة للمستهلكين وللاقتصاد العالمي ». ودعوا جميع البلدان المنتجة و أهم البلدان المستهلكة إلى « العمل معا من اجل ضمان تطور مستقر للتدفق الطاقوي و بالتالي توفير الظروف لإنعاش الاقتصاد العالمي ». في ذات السياق أكد الوزراء على مبدأ مواصلة تلك الجهود بالتنسيق مع نظرائهم الوزراء المكلفين بالطاقة مبدين « انشغالهم »أمام الانخفاض « الكبير » لأسعار النفط ونتائجه « السلبية » على اقتصادات بلدانهم وعلى الاندماج الإقليمي والاقتصاد العالمي. كما أشار الوزراء إلى أن « استمرار هذا الوضع سيؤثر بشدة على آفاق الانتقال الطاقوي التي تشكل رهانا حاسما لضمان الوفرة الطاقوية على المدى الطويل ». وتعتبر منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط منظمة شبه حكومية تم إنشاؤها سنة 1987 بلاغوس (نيجيريا) لتكون أرضية تعاون وتنسيق وتقاسم المعارف والكفاءات بين البلدان الإفريقية المنتجة للنفط.