تمكنت مصالح الأمن العمومي المجهزة بالرادارات المتحركة لمراقبة السرعة من ضبط 235.518 مخالفة مرتبطة بالإفراط في السرعة، بالطرق بالمجال الحضري، في المغرب، في سنة 2014، مقابل ما مجموعه 185.226 مخالفة مرتبطة بالإفراط في السرعة، خلال سنة 2013 فقط، ومقابل 87.453 مخالفة من نفس الفئة سنة 2012 أي بزيادة 111,85 %. وأرجع مصدر أمني هذا التطور إلى زيادة أعداد الدوريات المكلفة بضبط السرعة، على المستوى الوطني، والتعميم المستمر لأجهزة الرادارات الحديثة المخصصة لهذه المهمة. كما عملت مصالح الأمن على إحالة ما مجموعه 389.923 محضرا لمخالفات تتعلق بالسير والجولان على العدالة سنة 2012، ليصل هذا الرقم إلى 646.381 محضرا سنة 2013 و761.381 سنة 2014، أي بزيادات متوالية بلغت %65,79 و %17,78 خلال الفترة، ويشار إلى أن هذه المحاضر نتج عنها تحصيل مداخيل مالية إضافية مهمة لفائدة خزينة الدولة. وأكد المصدر الأمني إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مطبوع بالحرص على الرفع من مستوى الخدمات الأمنية الأساسية، حيث جعلت المديرية العامة للأمن الوطني من مسألة السلامة الطرقية واحدة من أولوياتها الإستراتيجية، مشيرا إلى أن ضمان الأمن على الطرق في شقيها الأساسيين المرتبطين أولا بالمراقبة الطرقية وزجر المخالفات بالإضافة إلى الشق الثاني والمتعلق ببلورة السياسات الأمنية الكفيلة بالحد من حوادث السير، تشكل محور العمل اليومي والدائم لمختلف المصالح المركزية والوحدات الميدانية المكلفة بالأمن العمومي على الصعيد الوطني.