أحالت الشرطة القضائية الولائية للدار البيضاء اليوم الجمعة على الوكيل العام للملك بحكمة الاستئناف أفراد عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة بجنايات، وتعدد الجناة واستغلال ناقلات ذات محرك، من أجل تكوين عصابة إجرامية بهدف السرقة الموصوفة والمساهمة، ومن بين المحجوزات التي عثرت لديهم 5 بندقيات صيد، 102 خرطوشة للصيد. واستطاعت المصالح الأمنية، خلال 48 ساعة، بفك لغز الجريمة، واعتقال المتهمين، بفضل جهود مصالح الشرطة القضائية بمساهمة الشرطة العلمية والتقنية وشرطة تحليل المعطيات الجنائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 28 دجنبر 2014، حين توصلت فرقة الشرطة القضائية لأمن أنفا بإجراء مفاده أنه تقدم شخص، يعمل سائقا لدى إحدى العائلات الأجنبية، إلى مصلحة المداومة من أجل وضع شكاية بشأن تعرض فيلا الأجنبيين للسرقة. واستغل اللصوص غياب العائلة واقتحموا الفيلا، الكائنة بالمعاريف، ليلا، وسكبوا الكثير من المياه بالمنزل، في محاولة لتضليل البحث واستعملوا القفازات، وسرقوا مجموعة أشياء من داخل المنزل، كما سرقوا سيارتين فاخرتين. وأفاد مصدر أمني أنه بتعزيز، وتنسيق، ومساندة جميع الفعاليات الأمنية، من فرقة الشرطة القضائية لأمن أنفا، والفرقة الجنائية الولائية، وتحت الإشراف المباشر لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وفي إطار البحث، عثر على سيارة من نوع طيوطا TOYOTA، بطريق أزمور، مبللة من الداخل هي أيضا، لا توجد بها أوراقها ولا مفتاحها. وأوقفت العناصر الأمنية شخصا يعمل حارسا بالزنقة، التي توجد بها الفيلا، وبالبحث معه حول علاقاته، وتصرفاته، توصل التحقيق إلى واحد من بين معارفه، حيث انتقلت العناصر الأمنية لإيقافه، وبعد محاصرته بالأسئلة، حسب المصدر، لم يجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه، حيث انتقلوا، رفقته، إلى منزله وحجز المسروقات. وأوضح المصدر الأمني أن الحجوزات تضمنت تلفازين مسطحين، وجهاز فيديو نوع SONY، وحاسوب، وأربع (04) آلات للتصوير، وهاتف محمول نوع نوكيا عادي، وأشياء أخرى من أدوات ولوازم منزلية، وثلاث حقائب سفر تحتوي على مجموعة من الملابس الرجالية والنسوية، وعلبتين كارطونيتين تحتويان على 25 قنينة خمر، ومبلغ مالي قدره 126 ألف و900 درهم، ومبلغ واحد بالعملة الصعبة المختلفة، وخمسة ساعات رجالية رفيعة، وأربع (4) ساعات يدوية رفيعة مزينة بالأحجار الكريمة، و11 سلسلة ذهبية، وثمانية حلقات للأذن من المعدن الأبيض والذهب، و12 قلادة من المعدن الأصفر والذهب، ومجموعة من الحلي، وأشياء وآلات أخرى، و5 دفاتر شيكات، وبطاقة اوتوماتيكية في اسم المشتكي، و5 بندقيات صيد، 102 خرطوشة للصيد. ومن خلال التحقيق مع المتهم أكد أنه ركن السيارة الثانية بإحدى المرابد بشارع غاندي، حيث انتقلت العناصر الأمنية رفقته إلى المربد، وحجز السيارة وهي نوع برادو 4*4، وكشف عن أسماء مشاركيه، وأنهما من نقلا الخزنة الحديدية على متن السيارة الرباعية الدفع المسروقة، إلى إحدى الضيعات بطريق أزمور، والمحروسة من طرف شخص آخر، وهناك جرى فتحها، باستعمال أدوات قاطعة، وأفرغوا محتواها، وقاموا بإخفائها في حفرة، ورمي التراب فوقها. وانتقلت العناصر الأمنية إلى الضيعة، رفقة المتهم، حيث أوقفت حارسها، وحجزت المبلغ المالي، الذي كان بحوزة الحارس، قدره 3100 درهم، وهاتفا محمولا، كما أرشد الحارس العناصر الأمنية على مكان وجود الخزنة الحديدية، التي تم حجزها بدورها. ومن أجل إيقاف باقي المتورطين تم الانتقال رفقة الموقوف والفاعل الرئيسي ليدلهم على مكان تواجد المعنيين بالأمر حيث تمت محاصرتهما وإيقافهما، وحجز مبالغ مالية لدى المعنيين بالأمر وكذا هاتفين محمولين وشيكا بنكيا، وبمحاصرتهما بالأسئلة أكدا أنهما فعلا من قاما بالسطو على الفيلا، رفقة المعني بالأمر، وأنهما حاولا تضليل البحث.