استنكرت حركة اليقظة المواطنة قرار منع فيلم » اكسوديس..آلهة وملوك » للمخرج العالمي ريدلي سكوت، واعتبرت أن « هذا القرار يعاكس مسارات الانفتاح الثقافي، والفني الذي ينهجه المغرب منذ سنوات، وهي التي تحتضن كبريات المهرجانات العالمية، والعديد من الأعمال السينمائية الرائدة على ترابها، وهو قرار تراجعي يعكس منطق الرقابة الفنية التي ترغب بعض الجهات تسييدها بمبررات غير واقعية، ومتناقضة مع أدبيات النقد السينمائي، وبخطابات لا علاقة لها بالسينما بوصفها مجالا إبداعيا تخييليا ». وأشار إلى أن « منع فيلم سينمائي عالمي إجراء مس بسمعة المغرب، وضرب لقيم التعايش، والانفتاح،…وهو المنع الذي لن يزيد الفيلم إلا امتدادا وانتشارا في زمن تعبر فيه الأفلام كل القارات، بمختلف وسائط التصوير، والنشر ». وأكد البلاغ أن « المغرب متسلح بروح التعايش، والاختلاف »، إذ سبق أن سمح في السنوات الماضية بعرض العديد من الأعمال السينمائية التي أثارت نقاشات عالمية بخصوص تناولاتها السينمائية لمسائل دينية دون إعمال منطق الرقابة »، واعطى المثل ب Les dix commandements,Sodomme et Gommore, la dernière tentation du Christ, Le loup de Walstreet, Noé. وأشار إلى أن سماح المغرب بعرض تلك الأفلام « كرس بذلك صورة البلد المنفتح على الإبداع الفني عموما، والسينمائي على وجه الخصوص »، مستدركا بالقول إن « منع فيلم سينمائي، اليوم، في زمن العولمة الثقافية، وثورة الانفوميديا، ووسائط الاتصال الالكترونية، يعد حقيقة، إجراء متخلفا، يستهدف تحريك منطق الرقابة على المصنفات الفنية، في الوقت الذي تطالب فيه جريدة التجديد، لسان الحزب الحاكم، بضرورة إشراك الفقهاء، ورجال الدين في لجنة الرقابة على الأفلام ». وأكد أن « ثقافة التحكم في المجال الثقافي، والفني، والإعلامي، والتي ابتدأت فصولها مع دفاتر التحملات المشهورة، ما زالت تتحرك بلبوسات مختلفة تستهدف فرض نموذج إيديولوجي يتستر وراء الدين خدمة لمشروع سياسي مكشوف ». وحذرت حركة اليقظة المواطنة، في الأخير، بعد مناشدتها على « ضرورة صيانة المكتسبات الثقافية، والفنية التي راكمها المغرب، من « نشر ثقافة الرقابة على الأفلام، وترويج خطابات نمطية بشأنها حتى قبل مشاهدتها وهو ما يناقض حرية الإبداع، والفرجة ».