شرعت المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، في محاكمة موثق ووسيط عقاري بتهمة النصب على شقيق وزير داخلية سابق، وأخرت الهيأة القضائية الملف إلى جلسة 6 فبراير المقبل. وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، استقبل المشتكي ووعده بمحاكمة عادلة في ثلاثة ملفات عقارية، أكد فيها قرار قاضي التحقيق وجود عناصر تكوينية لجريمة النصب في حق موثق ووسيط عقاري وصاحب القطع الأرضية، واكشتف الضحية أن القطع العقارية التي اقتناها بمئات الملايين بها تصاميم تهيئة لإنشاء مدرسة عمومية وشارع رئيسي وعدم أداء ضريبة تقدر بملايين السنتيمات.
وذكر مصدر موثوق أن شقيق وزير الداخلية أقر أمام قاضي التحقيق، أنه اشترى من بائع القطع الأرضية ملكا بسيدي يحيى زعير، عبارة عن أرض عارية مساحتها 6114 مترا مربعا بقيمة تزيد عن ثلاثة ملايين درهم، وأشار كما ورد في "الصباح" في عدد الإثنين 17 دجنبر، إلى أنه سلم المبلغ المذكور، فاكتشف أن إنجاز العقد على هذا العقار به تصميم مشروع بناء مدرسة عمومية.
