وجه (ن. ب) ونيابة عن خالاته ماما وحليمة وزهور وعمه (ب. ب)، رسائل إلى الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزير العدل والحريات والجمعية العلوية للصم والبكم، من أجل العمل على إخراج شكاية من الحفظ تقدم بها المعنيون ضد ابن عمهم (م. ب)، محام وقياد في حزب العدالة والتنمية، وتوجه الشخص المذكور بتلك الرسائل بعد أن أحس أن جهات على مستوى وزارة العدل والقضاء وهيئة المحامين بوجدة تريد طمس معالم القضية من خلال إيجاد مخرج لهذا النزاع على حساب ذوي الحقوق المعاقين. وتنتظر العائلة المذكورة من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إخراج شكاية تم حفظها باستئنافية المدينة ذاتها مرفوعة ضد محام وقياد بحزب العدالة والتنمية (م. ب)، إذ أن الضحايا، فوجئوا بكتاب صادر عن الوكيل العام للملك يخبرهم بمقتضاه كونه قرر حفظ شكايتهم بدعوى غياب الفعل الإجرامي، مقترحا عليهم، إمكانية متابعة الظنين رفقة الموثق (خ. م) في إطار القانون المدني بخصوص رفضهم لثمن بيع القطعة الأرضية موضوع النزاع. وحرصا منه على الحفاظ على ماء وجهه إزاء مناضلي حزب العدالة والتنمية وكذا الرأي العام المحلي، وضع الظنين المبلغ الإجمالي المتحصل من عملية بيع حصص الضحايا المقدر ب 24 مليون درهم بصندوق هيأة المحامين بوجدة والتمس من نقيب المحامين سابقا، ميمون برحوا، إخبارهم من أجل استخلاص المبلغ المذكور. وتعود تفاصيل القضية إلى أنه يوم 27 من شهر يونيو من السنة الماضية تقدم الإخوة ماما وبنيونس وحليمة (ب (وهم من البكم والصم، وأختهم المسماة زهور، بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة يتهمون فيها ابن عمهم (م.ب) محام وعضو بالمكتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية ومستشار بالمجلس البلدي لهذه المدينة وكذا المسمى (خ. م)، موثق بمدينة وجدة، بالنصب والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، ويذكر، أنه خلال شهر يوليوز2010، أناب المشتكون المحامي السالف الذكر من أجل وضع شكاية أمام المحكمة المذكورة ضد ابن عمهم الأكبر(م. ب) لاتهامه باستغلال توكيلهم الذي أمضوه وذلك بلجوئه إلى تملك البقعة الأرضية المسماة بلاد البوخاري، مساحتها 30 هكتارا و25 آرا، رسمها العقاري رقم 7124/0 وكذا بيع بقعة أرضية أخرى المسماة بلحيوان 5 بوجدة وذلك بمبلغ 3 ملايين درهم دون تمكين باقي الورثة من نصيبهم. وتبعا للبحث الذي قامت به مصالح الأمن، فإن القضية أحيلت، في نفس السنة، على قاضي التحقيق الذي قرر تمكين الظنين من أجل شهر لإجراء تراض مع إخوته، تحت طائلة متابعته بخيانة الأمانة. وبوصفه ممثلا للمشتكين، فقد قام المحامي المذكور بمفاوضات بمقتضاها يهب هذا الأخير لفائدة إخوته السالفي الذكر 22 هكتارا و25 آرا من البقعة الأرضية المسماة بلاد البوخاري وتسليمهم شيكا بقيمة مليوني درهم مقابل بيع القطعة الأرضية. وقد عمد المحامي إلى تأخير التحصيل من لدن ذوي الحقوق للشيك المذكور سالفا وذلك بغية جرهم، بسبب حاجتهم، إلى بيع البقعة الأرضية موضوع عقد الهبة. إلا أنه عند التوقيع على هذا العقد بتاريخ 4 فبراير من السنة الماضية بمكتب الموثق المذكور استغل هذا المحامي الأمية التي يتخبط فيها ذوو الحقوق السالفي الذكر، حيث عمد إلى دفعهم إلى التوقيع، بغير حق على 4 توكيلات محررة باللغة الفرنسية، من خلالها يوكلون (م. ب) لبيع نصيبهم موضوع العقد. وقد استغل صفته كمستشار بالجماعة الحضرية بوجدة، وقام بالاتصال في نفس اليوم بالمسمى (م.ع)، الموظف الجماعي، الذي قام بتسجيل المصادقة على توقيعات الإخوة المضمنة في التوكيلات السالفة الذكر. وبتاريخ 11 فبراير من السنة الماضية، اتصل المحامي المذكور بموكلته زهور، وطلب منها إحضار إخوتها الثلاثة إلى مكتب الموثق من أجل تسليمهم الشيكات المتعلقة بنصيبهم من البقعة الأرضية السالفة الذكر، التي بيعت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، مقابل مبلغ محدد في 110 دراهم للمتر المربع. علما، بأن هذه القطعة الأرضية عليها رهنان لفائدة بنك القرض الفلاحي بتاريخ 3 يناير من السنة الماضية تبعا لقروض حصل عليها الأخ الأكبر للضحايا. أمام هذه الوضعية، تقدم الضحايا الأربعة بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة متهمين دفاعهم والموثق على حد سواء بخيانة الأمانة، مؤكدين، على غياب ترجمان محلف متخصص في لغة الصم والبكم أثناء التوقيع على التوكيلات موضوع الاتهام، مؤكدين، على عدم قانونية عقد البيع الموقع عليه بتاريخ 11 فبراير من السنة الماضية بين المحامي والشركة المذكورة، على اعتبار، أن هؤلاء الضحايا لم يصبحوا مالكين للهكتارات 22 التي لم يتسلمها أخوهم (م. ب) إلا بتاريخ 15 فبراير من السنة الماضية وهو تاريخ تفويت المحافظة العقارية بوجدة لملكية البقعة الأرضية السالفة الذكر. وخلال شهر يوليوز من السنة ذاتها، استقبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة الضحايا الأربعة بحضور الترجمان رشيد الطاهري المتخصص في لغة الصم والبكم، الذين، أفادوا السلطة القضائية بظروف وملابسات هذه القضية قبل أن يتم الاستماع إليهم من طرف مصالح الأمن، حيث أكدوا اتهاماتهم تجاه المحامي والموثق السالفي الذكر.
