دعتنى مُنظمة «حقوق الإنسان أولاً» لمؤتمرها السنوى الحاشد فى العاصمة الأمريكيةواشنطن، حيث كان مطلوباً منى الحديث عما إذا كان «الربيع العربى» سيدعم أم يهدم حقوق الإنسان فى المنطقة العربية. وكان المُشاركون من كل أنحاء العالم يُتابعون بدقة واهتمام ما يحدث فى مصر تحديداً، حيث كانت الفضائيات تُغطى أخبار الآلاف المُحتشدة حول قصر الاتحادية، احتجاجاً على الإعلان الدستوى، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وأعطى لنفسه بمقتضاه سُلطات إمبراطورية لم يتمتع بها حاكم فى مصر، على امتداد تاريخها، القديم والوسيط والحديث.
وكان هناك تساؤل مشروع من أكثر من مُشارك، فحواه «كيف لثورتكم العظيمة فى يناير 2011، أن ينتهى بها الأمر إلى ولادة طاغية جديد فى يونيو 2012؟».
لم يكن لدىّ إجابة قاطعة، سوى أن الستار لم يُسدل بعد على المشهد الأخير من الثورة المصرية. والدليل على أن «الثورة مُستمرة» هو تلك الحشود «الغاضبة».
واستمرت الأسئلة من المُشاركين، حول أهلية واستحقاق الإخوان المسلمين فى الوصول إلى السُلطة وتسلم دفة الأمور؟ بل اتهمنى بعض المُشاركين المُخضرمين، بالإسهام فى وصول الإسلاميين إلى السُلطة، حيث إننى منذ سبعينيات القرن الماضى دعوت إلى دمج الإخوان المسلمين فى المجرى الرئيسى للحياة العامة، وإشراكهم فى السياسة فوق سطح الأرض، بدلاً من العمل السرى تحت الأرض.
وقد كنت ومازلت مؤمناً بأن مثل هذه الشراكة، كفيلة بتحويلهم إلى إسلاميين ديمقراطيين، على غرار الأحزاب المسيحية الديمقراطية فى أوروبا، والتى انتعشت منذ أربعينيات القرن العشرين، فى أوروبا، ثم بعد ذلك فى بعض بُلدان أمريكا اللاتينية.
أكثر من ذلك، ذكرت للمُشاركين فى ذلك المؤتمر الحقوقى أن مُجرد مُشاركة إسلاميين فى الديمقراطيات الناشئة ببُلدان الربيع العربى من شأنها تعميق قيم ومُمارسات التعددية السياسية. فقد ظلّ الإخوان خصوصاً والإسلاميون عموماً لقرن كامل يعتبرون «الديمقراطية» بدعة غربية مُستوردة، وكل بدعة فى النار! وظلّوا طوال ذلك القرن، يطرحون مفهومين بديلين هما «الشورى»، و«أهل الحل والعقد».
ولكن هذه القوى الإسلامية التقليدية بدأت منذ ثلاثين عاماً، تقبل تدريجياً مفهوم الديمقراطية بمعناها الغربى الحديث، وأقلع معظمها عن اعتبارها بدعة مُستوردة!
وكان الهاجس الثانى الذى عبّر عنه معظم المصريين فى المهجر هو «أخونة» المجتمع والدولة فى مصر، خاصة وهم يقرأون أو يسمعون من أقاربهم فى مصر عن الزحف المُتسارع للإخوان لشغل المواقع المهمة فى الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وهو ما بدأ بمستوى «الوزراء»، ثم وكلاء الوزارات، ثم مُديرى العموم، ثم مُديرى الأقسام.
وكان الجميع يسألون: هل اخترق الإخوان جهازى الأمن العام والمُخابرات؟ وبالطبع، لم يكن لدىّ معلومات يقينية عن تلك الأمور. لذلك لم أخاطر بالإجابة من غير علم.
وحينما عُدت إلى أرض الوطن ونقلت هذه الهواجس إلى المعارف وإلى بعض من يهمهم الأمر، زادها البعض تعميقاً، وخفّف من شأنها البعض الآخر. ولكنى لاحظت ظاهرة أخطر أقلقتنى كثيراً فى مصر نفسها، وهى المخاوف المُتزايدة من الأخوة الأقباط، ومن نساء الطبقة الوسطى، مُسلمات وقبطيات، من صعود التيار الإسلامى، ومن حوادث الإرهاب والضغوط التى يتعرضون لها، وتجعلهم يُفكّرون جدياً فى الهجرة إلى الخارج. وهناك زملاء آخرون له قد تأثروا أكثر كثيراً، وأفلس بعضهم وقاموا بتصفية أعمالهم، أو نقل نشاطهم إلى دُبى، أو «الصين»! ولاحظت أن الزوجة كانت الأكثر إلحاحاً على الرغبة فى الهجرة، خاصة إلى الولاياتالمتحدة. ومع استطرادى فى الحديث معهما، اتضح أنهما قد زارا ولاية كاليفورنيا، وأعجبتهما الحياة فى جنوب كاليفورنيا، ذات المناخ الدافئ، القريب جداً من مناخ مصر. وهى نفس المنطقة التى تقع فيها هوليوود، عاصمة السينما. فجاءنى خاطر، أردت اختباره، فسألت الزوجة الحسناء، هل فكرت فى يوم من الأيام أن تشتغل بالسينما؟ فنفت ذلك بإصرار يكاد ينطبق عليه.. «كاد المُريب أن يقول خذونى»! وقد تحدثت فى عدة اجتماعات عامة فى مصر، وأوروبا والولاياتالمتحدة، والخليج فى الشهور الستة الأخيرة عن مخاطر أن تخسر مصر الجزء الأعلى من الطبقة المتوسطة. فتلك هى الطبقة التى بنتها مصر منذ عهد محمد على قبل أكثر من قرنين. وهى الطبقة التى نهضت بمصر والوطن العربى. ومثل هذه الطبقة تستغرق على الأقل مائة عام، لكى تتبلور اجتماعياً واقتصادياً، أى تحتاج إلى أربعة أجيال، بحسبان أن الجيل خمسة وعشرون عاماً. إن الطبقة الوسطى المصرية هى «الرأسمال الاجتماعى» الذى تملكه مصر ولا نظير له فى المنطقة. وهذه الطبقة هى التى أنتجت الطهطاوى، وطه حسين، وتوفيق الحكيم، ويوسف وهبى، وأم كلثوم، وأحمد زويل، ويوسف إدريس، ونجيب محفوظ، وطلعت حرب، ومكرم عبيد، وأنسى ساويرس، وإبراهيم ناجى. فلنحافظ عليها ولنعض عليها بالنواجذ. وليحم الله ثورتها وشعبها. آمين.