خرجت الودادية الحسنية للقضاة، أخيرا، عن صمتها بخصوص التقرير الذي وجهه نقيب هيئة المحامين بتطوان إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والذي اتهم قضاة وكتاب ضبط ومحامين بالفساد، حيث وجهت، ضمنيا، انتقادات شديدة للنقيب وللجهات التي تسعى، في نظرها، إلى التشهير بالقضاة، واستهداف بعض المحاكم التي اتخذت خطوات عملية في مجال استقلالية القضاء. وقالت الودادية، كما ورد في "المساء" في عدد الجمعة 14 دجنبر الجاري، "إنها تتبع مستجدات الوضع القضائي المتعلق بالمحكمة الإدارية في الرباط، وما نتج عنه من أكاذيب ووشايات أقل ما يمكن أن يقال عنها، في الوقت الراهن، إنها مجانبة للحقيقة، وتظهر أن ورش الإصلاح ما زال مستهدفا من لدن بعض الجهات، التي عوض أن تساهم في الإصلاح وتؤدي دورها التشاركي مع المؤسسات القضائية، أصبحت تشهر بالقضاة دون دليل ولا حجة على ادعاءاتها ووشاياتها".
وأضافت الودادية في نفس البيان، أن هذه الجهات أصبحت لها بعص المحاكم التي نهج مسؤولوها، المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، في الأيام الأخيرة، عدة من أجل استقلالية القضاء وتنظيم المحاكم تنظيما ينسجم مع روح الحوار الوطني المفتوح لإصلاح منظومة العدالة".