في معرض رده على رسالة « الإعذار » التي قدمتها مصالح وزارة الداخلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال أحمد الهايج رئيس الجمعية في تصريح ل »فبراير.كوم » أن هذه الرسالة تعد سابقة من نوعها في تاريخ الجمعيات بالمغرب ، ولا سند قانوني لها،لأن الجمعية » برأت ذمتها المالية ولا غبار عليها ». واستغرب الهايج تعامل السلطات مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، مضيفا بأن الجمعية ستتخذ مجموعة من الإجراءات، حيث تم رفع مذكرة جوابية إلى السلطات المختصة لكنها رفضت تسلم المذكرة ، و »نحن بصدد تكليف عون القضائي لكي يوثق لعملية الرفض هاته » يقول الهايج . وتساءل كيف يتم هذا الاستثناء وتوجيه رسالة » إعذار » للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دون غيرها من الجمعيات والتي يفوق عددها 200 جمعية ، رغم أنه لا أحد يعرف كيف يتم تسيير مالية هذه الجمعيات وأين تذهب أموالها .