قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل "فبراير.كوم" كنا ولا زلنا نتبنى التصور الشمولي لحقوق الإنسان، فكل ما يحد من هذه المساواة وما يكون مصدرا للتمييز في حق الأفراد، نظرا لجنسهم أو أفكارهم أو غير ذلك، نرفضه ونناهضه، ونطالب بإلغائه إذا كان في التشريعات والقوانين، أو وضع حد له، إذا كان صادرا عن أشخاص. وأوضح الهايج أن تكفير الأفراد والمؤسسات مؤخرا، فقط لأن لديهم أراء مخالفة لآاراء هؤلاء الذين يقذفون في حقهم، يعتبر مؤشرا سلبيا على أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا. وأضاف الهايج، "المساواة بين الرجال والنساء في التشريع لا تخالف الدين في أساسه وجوهره، فالكثير من النصوص القطعية تم التعامل معها في التاريخ الإسلامي، كما ظهر في مدرسة الرأي مع عمر بن الخطاب الذي خالف نصوصا قطعية من خلال آية" المؤلفة قلوبهم"، ومن خلال إلغا ء قطع يد السارق، فنحن لا نريد أن ندخل في هذا السجال، نحن نريد أن تحترم الأراء، وإذا كان هناك خلاف فالحجة يجب أن تقارع بالحجة".