فجرت مناقشة القانون المالي في مجلس المستشارين فضيحة كبرى يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على حكومة بنكيران. مفردات الفضيحة أن وثيقة أقحمت في القانون المالي الذي قدم لمجلس الشيخ بيد الله دون أن تكون في الصيغة الأولى التي صادق عليها مجلس غلاب. الخبر نزل كالصاعقة على الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، خاصة أنه يتعلق باستثناء حساب خصوصي تابع للخزينة العامة للمملكة، من مقتضيات المادة 18 التي تعد بنشر الحسابات الخصوصية في قانون المالية ابتداء من العام 2015.
الأزمي قال لمستشاري المملكة إنه لاعلم له بوجود استدراك على قانون المالية باستثناء ذاك الذي دخل على المناصب المالية لوزارة بسيمة الحقاوي، والذي وقع عليه من طرف رئيس مجلس النواب، ووعد بسحب هذا الاستدراك، لكن القضية ستأخذ بعدا آخر، عندما سيشهر حكيم بنشماس، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، ورقة تحمل توقيعا يحتمل أن يكون لنزار البركة وزير الاقتصاد والمالية.
دعيدعة، وقبل أن يتابع الأزمي تدخله، سأل من دس الوثيقة في جميع الملفات التي وجهت للفرق البرلمانية من طرف مكتب بيد الله، قبل أن يرفع بنشماس من سقف الهجوم، ويطالب بتحقيق برلماني فوري، الفضيحة في «حالة التحقق منها»، على درجة كبير من الخطورة، فالوثيقة المدسوسة، يضيف كبير الباميين «ليست وثيقة لقيطة، وليست خطأ ماديا ما دمنا نحن أمام فضيحة دستورية وأخلاقية».
وفي غياب مستشاري العدالة والتنمية المنتمين لنقابة الإتحاد الوطني للشغل، نصبت خديجة الزومي برلمانية حزب الاستقلال نفسها لتتهم جهات دون تحديدها بالسعي للإطاحة برئاسة الحكومة، مطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيق ومعرفة الجهة التي وضعت هذه الوثيقة داخل الأوراق الحكومية التي قدمت للمستشارين. الأزمة التي توجد فيها الحكومة تطرح مسألة من يدبر وزارة الاقتصاد والمالية، حيث كشفت مصادر أن الوثيقة التي دست في ملف القانون المالي لم تكن في علم الوزير إدريس الأزمي، وأن الوزير البركة هو من قاد عملية التعديل ليلة المصادقة على المشروع في مجلس غلاب.
