" فبراير.كوم" تنشر الوثيقة المزورة في قانون المالية التي تهرب الصناديق السوداء وتعفيها من المراقبة+الوثيقة

عبارة واحدة أدخلت على المادة 18 المكررة، تغير العمل الحكومي كله تجاه الحسابات الخصوصية، وهي "..... أو بأموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة...... " كما جاء في التعديل المسرب للمستشارين.
هذه العبارة التي أدرجت داخل المادة 18 المكررة، وكأنها " خطأ مادي "، ستعتبر تزويرا إذا كان مصدرها الحكومة يوضح محمد دعيديعة، رئيس الفريق الفدرالي في مجلس المستشارين، وتكمن خطورتها يضيف متحدثنا في تغيير العمل الحكومي كله تجاه الحسابات الخصوصية، وذلك باستخراج الحساب البنكي في الخزينة العامة للملكة، وستضع العبارة بذلك مجموعة من الحسابات الموضوع النقاش خارج مراقبة الميزانية .
الحدث نزل كالصاعقة على حكومة بنكيران، خاصة وأن مصادر تتحدث عن وجود توقيع نزار البركة، مما يطرح فرضية حصول التعديل عند مرور قانون المالية من عند مجلس النواب نحو مجلس المستشارين عبر الحكومة.
الوزير الأزمي وصف الوثيقة ب" اللقيطة " وتبرأ منها، وطالبت المعارضة من جهتها بفتح تحقيق لمعرفة من له مصالح في بقاء مجموعة من الحسابات التي تعد صناديق سوداء داخل الدولة، خارج المراقبة والتتبع.