استطاع الاتحادي محمد الإخصاصي، آخر سفير للمغرب بالجمهورية العربية السورية، والذي استدعي للعودة إلى المغرب بعد شن بشار الأسد غارات على المعارضة السورية، استقطاب أسماء اتحادية وازنة إلى مبادرته الجديدة، التي أطلق عليها نداء من أجل مستقبل « الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ». ومن بين الأسماء البارزة عبد الواحد الراضي، وزير العدل السابق، ورئيس مجلس النواب سابق، الذي سبق أن تحمل مسؤولية الكتابة الأولى، وعمدة الرباط، فتح الله ولعلو، والشاعر عبد الرفيع الجواهري، والحبيب الشرقاوي، وعبد الهادي خيرات، ومبارك بودرقة، والطيب بناني، ورئيس جهة مكناس سعسد اشباعتو، وحسن الدرهم، وحسن الصبار، المندوب السامي للمقاومة، مصطفى الكثيري، وبع أعضاء تيار الانفتاح والديمقراطيةن خاصة محمد عامر، وزير الجالية السابق، بمعية محمد جوهر، وعبد الرحمان عامر. كما ضمت اللائحة أسماء من المندمجين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لحبيب طالبي، ومحمد شفيقي، وعيسى الورديغي، وإدريس اليعقوبي، وعبد الجليل طليمات، عضو المكتب السياسي الحالي للحزب، إضافة إلى أعضاء آخرين يشاركون إدريس لشكر في تجربته الحالية، لكن عبروا عن غضبهم، مثل محمد بوبكري، عضو المكتب السياسي، وأسامة التلفاني، عضو اللجنة الإدارية، ناهيك عن أسماء بارزة في الحزب، مثل لحسن الصنهاجي، الكاتب الجهوي للدار البيضاء، والمهدي المزواري، ومحمد لحبابي، وإبراهيم الراشدي، وعبد الرحمن بن يحيى، وإدريس أبو الفضل، ورقية الدرهم، ونعيمة بن مشيش، وفوزية كديرة، وغزلان بنعاشر، ومحمد الصبري، ومصطفى الرافعي، وصلاح الدين المانوزي، ومحمد معنى السنوسي، وعدنان الدباغ، ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الدكتور نشناش، خالد بوبكري، وبوشعيب بلمقدم. وناشد الموقعون على النداء كافة الاتحاديين والاتحاديات أن « يحافظوا على وحدة الحزب، وأن يحرصوا على تدبير تناقضاته واختلافاته، التي شكلت على الدوام مصدر قوة وإبداع، بروح ديمقراطية بناءة، قوامها الحوار والتوافق والتلاحم ». وحمل النداء القيادة الحالية المسؤولية في الحفاظ على وحدة الحزب، إن « مسؤولية القيادة الحزبية في التقيد الحازم بقاعدة الحوار والتفاهم، والالتزام الصارم بمبدأ التدبير الديمقراطي للاختلاف، إنما تشكل عاملاً حيوياً، وخطوة حاسمة في اتجاه إنهاء حالة الاحتقان ». ودعا النداء، الذي حصل فبراير. كوم على نسخة منه، إلى « توفير الأجواء الملائمة لانطلاق حوار اتحادي هادف، في إطار الوحدة الحزبية، وفي أفق التعبئة الشاملة لمواجهة المهام الوطنية القائمة، وخوض غمار الاستحقاقات القادمة – لتندرج بكل تأكيد في صميم مسؤولية القيادة الحزبية ». وبذات الوقت، أعلن رفض الانشقاق، مشيرا إلى أن « مسؤولية الاتحاديين والاتحاديات المحتجين، المطالبين بممارسة حق الاختلاف، لتقتضي حتماً تجنب كل ما من شأنه أن يعرض وحدة الحزب للتصدع، كما تقتضي التجاوب الإرادي مع الجهود المبذولة، الرامية إلى رأب الصدع، وترصيص الصف، بلوغاً إلى إنجاز تسوية نهائية للوضع »، على اعتبار أن « حزب الاتحاد الاشتراكي ليس ملكاً للاتحاديين والاتحاديات وحدهم، بل هو مكسب مؤسساتي ونضالي لكل المواطنين والمواطنات الغيورين على مصلحة البلاد، المتطلعين إلى مستقبلها الزاهر ».