قاد الإضراب، الذي خاضه مجموعة من النقابيين المحسوبين على الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بميناء الداخلة، إلى استدعاء مجموعة منهم إلى التحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي. وحسب بيان استنكاري للاتحاد المحلي توصلت " فبراير.كوم " بنسخة منه، فإن " الشلل التام " الذي عرفه ميناء الداخلة مؤخرا، نتيجة احتجاجات قادها نقابيون محسوبون على الإطار المذكور، بتحالف مع اتحاد الجمعيات بموانئ الجنوب، دفع جهات وصفها البيان ب " الجهات الخفية ذات المصالح بالقطاع " إلى تحريك ملفات وطبخ شكايات كيدية ضد نقابيين، قدموا بسببها للدرك الملكي للاستماع إليهم، يضيف نفس البيان.
وحذر رفاق الأموي بالجنوب، من نهج سياسة " الملفات المطبوخة لترهيب وتخويف العمال داخل الميناء للتراجع على احتجاجاتهم "، محملين السلطات المحلية مسؤولية معالجة الملف بشكل حيادي يضمن حقوق الجميع ويراعي مصالح الوطن العليا حسب ما جاء في البيان.