من يريد إفشال مشروع ميناء طنجة المتوسط؟ سؤال بدأ العديد من المتتبعين لا يترددون في طرحه بسبب استمرار لعبة شد الحبل بين شركة «أوروغيت»، التي تدير الرصيف الثاني للحاويات، ومستخدميها الذين خاضوا الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام بوابة ميناء طنجة المتوسطي ضمن سلسلة وقفات وإضرابات امتدت على مدى الأسابيع الأخيرة. ويجد السؤال شرعيته في التأثيرات التي بدأت تسجل على نشاط الميناء، ولجوء عدد من الشركات العالمية إلى تحويل مسار بواخرها إلى وجهات أخرى، خاصة موانئ الجنوب الإسباني، حتى لو تعلق الأمر بحمولات موجهة إلى الرصيف الأول الذي تديره شركة «أ ب م تيرمينال» والتي لا يعرف نشاطها، في الوقت الحالي، أي اختلالات، بدليل ما حدث الأسبوع الماضي حين حولت شركة عالمية مسار حاويات كانت موجهة إلى الرصيف الأول في الميناء، لتستقبله موانئ الجزيرة الخضراء وفالنسيا على دفعات، وهي العملية التي كشفتها شركة «مايريسك»، وهي واحدة من الشركات المساهمة في شركة «أ ب م تيرمينال» التي تدير الرصيف الأول. وقد أثرت الأزمة، التي يعيشها ميناء طنجة المتوسط، على النشاط الإجمالي لمناولة الحاويات المسجل برسم الربع الثالث من هذه السنة، إذ عرف انخفاضا واضحا بنسبة 13 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ويعزى هذا التراجع، حسب الأرقام الأخيرة التي كشفت عنها السلطة المينائية المكلفة بتدبير الميناء، إلى التأثير الطفيف لعاملِ موسميةِ المبادلات الملاحية العالمية، وإلى علامات تباطؤ التجارة العالمية، لكن أساسا إلى تأثير حالة التوتر الاجتماعي الذي شهدته، مؤخرا، محطتا الحاويات بالميناء. وكان ميناء طنجة المتوسط قد عاش، نهاية السنة الماضية، حالة شلل مماثلة بسبب سلسلة الإضرابات التي خاضها عمال شركة «أ ب م تيرمينال»، وهو ما كبد الميناء خسائر مالية مهمة قدرت بملايين الدراهم بعدما حوّلت أزيد من 35 ألف حاوية وجهتها من ميناء طنجة نحو ميناء الجزيرة الخضراء، قبل أن تتدخل السلطة المينائية وولاية طنجة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتوقيع اتفاق أنهى حالة الاحتقان التي استمرت عدة أشهر. وما يزال النزاع الحالي بين شركة «أوروغيت» ومستخدميها، المنتمين إلى الاتحاد المغربي للشغل، مستمرا بسبب بعض النقاط العالقة التي لم يحسم فيها بشكل نهائي، رغم المحاولات العديدة التي قادتها السلطة المينائية وولاية طنجة وعامل الفحص أنجرة. ويصر المستخدمون على التعبير عن رفضهم للسياسة التي تنتهجها إدارة الشركة بتعمدها توقيف نشاط الميناء منذ 10 أكتوبر المنقضي كرد فعل ترهيبي وتخويفي، والضغط على السلطات المحلية بغية حملها على التغاضي عن خروقاتها للقانون المنظم للشغل. ويطالب العمال بإلغاء جميع القرارات الانتقامية تجاه النقابيين والمنتسبين خلال فترة التوتر بين طرفي الإنتاج، والعمل بالعقود المباشرة والدائمة عوض استغلال العمال بعقود مؤقتة عن طريق وكالات التشغيل المؤقت، وتنظيم توقيت العمل في المحطة، فضلا عن احترام معايير الصحة والسلامة المهنية في المحطة، وتوقيع اتفاقية جماعية تضمن حقوق العمال.
