علم من مصدر مطلع أن مسؤولين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتابعان في ملف الاختلالات المالية التي كان قد عرفها الصندوق المعروض على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لا يزالان يزاولان مهامهما بشكل عادي داخل المؤسسة، الأمر الذي يثير التساؤل، يقول المصدر، حول موقف إدارة الصندوق المتمثل في السماح للمسؤولين المتابعين بالاستمرار في أداء عملهما وكأنهما غير ملاحقين قضائيا على ذمة ملف يتعلق باختلالات مالية. وأوضح المصدر ذاته أنه رغم وجود الملف قيد النظر أمام المحكمة منذ سنوات، تقول "المساء" في عدد الخميس 6 دجنبر، فإن بعض المسؤولين المتابعين على خلفيته ما زالوا يمارسون عملهم بشكل عادي داخل الصندوق، مضيفا أن الملف عمر طويلا داخل أروقة محكمة الاستئناف، نظرا إلى الكم الهائل من الوثائق التي عرضت على القضاء وحجم المتابعين فيه.