حملت عمالة الدارالبيضاء آنفا السكان من قاطني الدور الآيلة للسقوط المسؤولية في تعريض أنفسهم وغيرهم للخطر، وقالت إن « كل من يعرقل هذه العملية (هدم وإخلاء الدور المهددة بالانهيار) بتعريض نفسه أو الغير للخطر، فإنه يتحمل كامل مسؤولياته وسيتم إحالته على السلطات القضائية من أجل التدابير القانونية اللازمة ». ويبلغ عدد الدور والمنازل المهددة بالسقوط بتراب عمالة مقاطعات الدارالبيضاء – آنفا لوحدها، حوالي 4484 منزلا، حسب دراسة أنجزها « المختبر العمومي للدراسات والتجارب »، ويقطن بها حوالي 6801 أسرة، حسب إحصائيات أكتوبر 2012. وأوضح بلاغ لعمالة مقاطعات الدارالبيضاء – آنفا أن السلطة اتخذت كل التدابير الوقائية وفق الضوابط القانونية المنظمة لهذا المجال، حيث سلمت قرارات منع النزول، والسكنى، والهدم إلى المعنيين بالأمر، كما هدمت مجموعة من المنازل، التي أخليت، وباتت تشكل خطرا على الجوار والمارة، عبر مراحل، وتحت إشراف مكتب دراسات مختص. وأضاف البلاغ أن عملية عرصة سلامة، التي تندرج في إطار مشروع المحج الملكي، الذي تشرف عليه الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية صونداك، تم هدم 35 بناية، من أصل 39 بعد أن تسلمت 185 أسرة شقق، والباقي يتوفر على عروض سكن سيستفيد منها بالشروط نفسها الجاري بها العمل في هذا البرنامج. وأشار إلى أن اللجنة الإقليمية للبنايات المهددة بالسقوط تمكنت من إعادة إسكان ما يزيد عن 1463 أسرة تضم حوالي 5732 فردا، أي ما يناهز 22 في المائة من العدد الإجمالي للأسر المعنية، فيما قدمت عروض سكن لفائدة حوالي 2400 أسرة تضم أزيد من 10000 شخص. وأوضح أن مصالح عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنف عملت على توفير الإيواء المؤقت بمراكز وضعتها رهن إشارة سكان الدور الآيلة للسقوط في انتظار إتمام مساطر تحضير ملفات الاستفادة من الشقق. يذكر أن خمسة منازل انهارت الأسبوع الماضي في عرصة سلامة بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء.