أثار قرار إسبانيا منح الإقامة لكل أجنبي يقتني سكنا لا يقل سعره عن 160 ألف أورو، أي أقل من مليوني درهم، جدلا في أوساط المغاربة من أصحاب رؤوس الأموال والطبقة المتوسطة على حد سواء. ورغم أن القرار الذي أعلنه كاتب الدولة الإسباني المكلف بالتجارة، يقتصر في بداية الأمر على أسواق آسيا والصين، إلا أن أوساطا اقتصادية ورجال أعمال وفئات من الطبقة المتوسطة في المغرب، أبدوا اهتماما متزايدا بقرار الحكومة الإسبانية، الذي يقضي بمنح رخص الإقامة للأجانب الذين يستثمرون في قطاع العقار.
ورجحت مصادر "الأخبار" التي أوردت هذا الخبر في عدد الأربعاء 21 نونبر الجاري، أن يكون أثرياء مغاربة في مقدمة الأشخاص الذين يقبلون على هذا العرض السخي...