دخلت منظمة « هيومن رايتس ووتش » على خط الأزمة القائمة بين الجمعيات الحقوقية ووزارة الداخلية، بعد المنع الذي تعرضت له العديد من أنشطة هذه الجمعيات، مؤخرا. وانتقدت المنظمة الدولية، المنع الذي شمل العديد من أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، حيث طالبت المغرب بالتوقف عن « عرقلة الأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد تعسفا والسماح لها بالعمل بحرية ».